للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والجواب: أن النص من الله تعالى غير واقف على إرادته وقت الحادثة على أنه يجوز أن يحكم باجتهاده، وإن كان يوحى إليه كما أن داود على نبينا وعليه السلام حكم باجتهاده، وإن كان نبياً يوحى إليه).

واحتج: بأن الاجتهاد (لا يوجب) مخالفته الكفر، ومن خالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكم به (قد) كفر، فثبت أنه لا يقول شيئاً عن اجتهاده.

الجواب: أنه ليس كل قول عن اجتهاد مخالفته لا (توجب) الكفر، لأن رد الإجماع (يكفر) به، وإن جاز أن يكون انعقاده عن اجتهاده.

<<  <  ج: ص:  >  >>