كتاب التمهيد في أصول الفقه

باب الكلام في القياس - مسألة تثبت الأسماء اللغوية قياسا - ج: 3 - ص: 456

(قلنا): إن الظاهر أن التعليم واحد فمدعي (اختلافه) (يحتاج إلى دليل).

فإن قيل: (فلعله علمه نصاً)، ونحن (نعلمه) قياساً.

(قلنا): إنما علمه ليعلم، ولهذا قال تعالى: {يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ}.

دليل آخر: وهو أنه إنما يثبت بالقياس في اللغة، إذا ثبت أن وضع اللغة وضعها على المعنى، ثم أذن في القياس عليها، وهذا ما لا سبيل إلى إثباته، فلم يجز القياس.

(فإن) قيل: قد علمنا وضعهم ذلك على المعنى في استقراء كلامهم ومرهم على طريقة واحدة، لأنا نجدهم يسمون كل مرفوع فاعلاً، وكل منصوب مفعولاً (به) [ويصغرون الثلاثي] ولا يصغرون ما دونه فعلمنا قصدهم إلى ذلك.