كتاب التمهيد في أصول الفقه

مسائل الأمر - مسألة: إذا تجردت صيغة الأمر (عن القرائن) اقتضت الوجوب - ج: 1 - ص: 161

فعقبوا المعصية على الأمر بلفظ الفاء، فدل على أن المعصية إنما لزمت المأمور لأجل إخلاله بما أمر به، وهذا يدل على أن لفظة الأمر على الوجوب، وإلا لم نكن بمخالفته عاصين.

(فإن قيل: فَلَعَلَّهُ أمر أمراً اقترنت به قرينة تدل على الوجوب).

(قيل: هذا سواء لكم، وعلى أنه لو كانت قرينة لنقلت).

١٩٠ - وأيضاً فإن العبد إذا لم يفعل ما أمر به سيده، (اتفق العقلاء) من أهل اللغة (في تعليل حسن ذمه) على أن يقولوا أمره سيده بكذا (وكذا فلم يفعل، فدل على أنه بترك أمره (ترك) الواجب.