كتاب التمهيد في أصول الفقه

باب التقليد وما يجوز أن يقلد فيه وما لا يجوز - مسألة لا يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدا غيره سواء في ذلك ضيق الزمان وسعته - ج: 4 - ص: 410

صاحب مقالتنا.

لنا: الأدلة الموجبة للنظر الدالة على فساد التقليد في الأصل، وأيضاً قوله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} والرد إليهما لا يمكن، فثبت أنه يلزم الرد إلى دلالة خطابهما.

فإن قيل: تقليد العالم حكم الله، لأنه حكم بما غلب على ظنه.

والجواب: أنه إذا لم يجتهد فيأخذ بما يقتضيه ظاهر الكتاب والسنة فما رد إلى حكم الله ورسوله، وإنما رد إلى رأي غيره، فلم يجز، وأيضاً قوله تعالى: {وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} وإذا قلد غيره فقد أخذ بما لا علم له به وأيضاً قوله تعالى: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ}، ولم يقل إلى عالم يقلده، وأيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم:"اجتهدوا فكل ميسر لما خلق" ولم يفصل،