كتاب التمهيد في أصول الفقه

مسائل الأمر - مسألة: إذا قام دليل يمنع من حمل الأمر على الوجوب فإنه حقيقة في المندوب - ج: 1 - ص: 177

قيل: لا فرق بينهما، فإن قوله "اقتل كل من في الدار" يقتضي استغراقهم، فإذا خصص واحداً تناقض من حيث سقط الاستغراق وحرم فعله.

٢١٠ - احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك".

فلو كان المستحب مأموراً به لكان السواك مأموراً به، وقد أخبر أنه لم يأمر به، ولهذا امتنع لأجل المشقة، والمشقة لا تلحق إلا فيما يجب فعله.

وقوله لأمرتهم أمر إيجاب.

٢١١ - ولو راجعتيه، فإنه أبو ولدك، فقالت: أبأمرك يا رسول الله؟ فقال: "لا إنما أنا شافع" ومعلوم أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم فيما شفع فيه مستحب وقد بيّن أنه لم يأمر.

والجواب: أن المراد بهذا أمر إيجاب وإلزام أن تبقى معه وكانت مبغضة له.

٢١٢ - احتجوا بأن أسماء الحقائق لا يجوز نفيها عن مسمياتها، وقد علمنا أنه يحسن أن ينفي عن الندب اسم الأمر وهذا ((كما)) لو قال القائل أنا غير مأمور بصلاة النافلة.