كتاب التمهيد في أصول الفقه

باب الحقيقة والمجاز - ج: 2 - ص: 248

وقال بعضهم: حد الكلام ما كان مفيداً، ويلزمه على هذا أن تكون الإشارة (والفعل) كلامين.

وقال بعضهم: من شرط الكلام ما وقع عليه المواضعة.

وهذا فاسد من وجهين: أحدهما، أن أهل اللغة قسموا الكلام إلى: مهمل، ومستعمل، فجعلوا المهمل كلاماً وإن لم يوضع لشيء، والمستعمل ما وضع ليستعمل في المعاني، والآخر (أنه) يلزمه أن لا تكون الحروف المؤلفة كلاماً إذا لم يقع عليها الاصطلاح.

فإذا ثبت هذا، فالكلام المستعمل على (ضربين): أحدهما: يفيد صفة فيما استعمل (فيه)، كقولنا: أسود وطويل، والآخر: لا يفيد صفة (فيما) استعمل فيه.

وهو ضربان: أحدهما، فيه معنى الشمول كقولنا: شيء وضع لكل ما يصح أن يعلم.

والثاني: ليس (فيه) معنى الشمول، كأسماء الأعلام كزيد وعمرو، فإن من سمى ابنه زيداً، لا يجب أن يشارك بينه وبين