كتاب التمهيد في أصول الفقه

باب الحقيقة والمجاز - ج: 2 - ص: 251

٨٢١ - فصل: اختلفوا في الاسم المشترك بين شيئين هل هو حقيقة فيهما مثل قولنا: قرء، هل هو حقيقة في الحيض، وحقيقة في الطهر؟

فقال أكثر الناس: هو حقيقة فيهما، ومنع الأقل من ذلك.

وذكروا (أن الغرض من المواضعة) تمييز المعاني (بالأسماء) ليقع بها الإفهام، فلو وضعوا لفظة واحدة لشيء ولخلافه على البدل لم يفهم بها أحدهما، وفي ذلك نقض الغرض بالمواضعة، وهذا غلط، لأنه لا يمتنع أن تضع قبيلة سام القرء للحيض، وتضعه أخرى للطهر ويشيع ذلك، ويخفى (أن الاسم موضوع لهما من قبيلتين، ويفهم من إطلاقه الحيض والطهر على البدل لما شاع) وثبت.

جواب آخر: أن المواضعة تابعة للأغراض، وغير ممتنع أن يكون للإنسان غرض في تعريف غيره شيئاً مفصلاً تارة، ومجملاً (تارة)، (نحو أن يرى سوادا). (فيقول): يا عمر