كتاب التمهيد في أصول الفقه

باب الحقيقة والمجاز - ج: 2 - ص: 270

فإن قيل: كلامه بالحقيقة لحاجة عباده إلى ذلك.

قلنا: وكذلك كلامه بالمجاز لحاجتهم أيضاً.

٨٤٢ - احتج بأنه لو كان فيه مجاز واستعارة لسمى تعالى متجوزاً ومستعيراً في (كتابه).

الجواب عنه: أن إطلاق وصفه بالتجوز يوهم (التسمي) بالقبيح ولهذا (إذا قيل فلان) متجوز في أفعاله (فهم منه أنه يتسمى بالقبيح، وإطلاق وصفه بالاستعارة يوهم أنه استأذن غيره في ملكه لينتفع به وذلك) مستحيل على الله تعالى بخلاف التكلم بالمجاز فإن فصاحة وتوسع في اللغة وتحسين اللفظ. ولأن (أسماء الله) تعالى لا تثبت بالقياس والرأي، وإنما تثبت توقفاً فلو ورد الشرع بتسميته بذلك لجوزناه.

٨٤٣ - احتج بأن القرآن جميعه حق، فلا يجوز أن يكون (حقاً) ولا يكون حقيقة.

الجواب: لم يقال كان كذلك ونحن نعلم أن الحق هو الصدق، فأما الحقيقة فهي المستعملة فيما وضعت له سواء كان