للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأن أوامره (سبحانه) مشروطة بما يقوم عليها الدليل/٩٦ ب من عجز ونسخ وزيادة ونقصان (فمتى قام) الدليل على النسخ علمنا أنه أراد منا اعتقاد ما أمر به فلا يعد ذلك لغوا، على أن هذا (لا) يبطل بالأمر بالصلاة سنة (إذا نسخه) بعد شهر.

٩٧١ - احتج بأن الأمر بالشيء يقتضي صلاح المكلف فلا يجوز أن ينهاه عما فيه صلاحه.

الجواب: أن صلاحه فيه ما دام الأمر قائماً فإذا نهاه علمنا أن الصلاح كان إلى غاية هي النهي، ثم لو جاز أن يمنع هذا من النسخ قبل وقت الفعل جاز أن يمنع من النسخ أصلاً، وهم لا يقولون ذلك وعمدتهم هو الدليل الأول، وقد بينا جوابه.

٩٧٢ - فصل: يجوز نسخ الرسم دون الحكم، ونسخ الحكم دون الرسم، ونسخهما معاً.

فأما الأول فمثل آية الرجم، روى عن عمر رضي الله عنه (أنه قال): "لولا أن يقول الناس: زاد عمر في القرآن لكتبت على

<<  <  ج: ص:  >  >>