كتاب التمهيد في أصول الفقه

باب فيما يرد به الخبر - ج: 3 - ص: 151

فإن قيل: فيجب أن لا تقبلوا خبر الواحد فيما تعم به البلوى.

(قلنا): ما تعم به البلوى عملاً يقبل، لأن (خبر الواحد) في العمل مقبول، فأما ما تعم به البلوى في العلم فلا يقبل.

فصل

ومنها أن يكون الخبر ينفرد بما جرت العادة أن يتوافر الجم الغفير (على نقله)، (نحو أن يخبر): بأن جامع المدينة قد وقعت فيه فتنة عظيمة، قتل فيها جماعة عظيمة، أو أن الخطيب يوم عرفة وقع من على الجمل، وهو يخطب، فاندقت عنقه، فلا يقبل ذلك، لأن العادة جرت بتوافر على نقل ذلك، فإذا لم ينقل دل ذلك على بطلانه.

فصل

فأما الأسباب التي لا توجب الرد، (فنحو) أن تلحق