كتاب التمهيد في أصول الفقه

باب فيما يرد به الخبر - مسألة - ج: 3 - ص: 175

وأما أخذ العلم فليس بشرط في تسمية الصاحب، ولهذا من خدم إنساناً قيل: صاحب (فلان)، ولو لم يأخذ منه علماً (قط).

فصل

إذا ثبت (هذا) فطريقنا إلى معرفة كون الصحابي صحابياً من وجهين.

أحدهما: يوجب العلم، وهو خبر التواتر، بأن فلاناً صحب النبي صلى الله عليه وسلم ورآه.

والثاني: يوجب غلبة الظن، وهو إخبار الثقة بذلك، إما هو، أو غيره وحكى أبو سفيان عن بعض أصحاب أبي حنيفة: أنه لا طريق إلى ذلك إلا ما يوجب العلم، إما ضرورة، أو اكتساباً.

وقال بعضهم: لا يقبل منه، ويقبل من غيره، وإن كان واحداً.