كتاب الشرك في القديم والحديث

الفصل الثاني مظاهر الشرك بالله جل وعلا في العصر الحديث فيما يتعلق بعبادته - المبحث الرابع أهم شبهات القبوريين وردها - ج: 2 - ص: 1166

[المبحث الرابع أهم شبهات القبوريين وردها]

الشبهة الأولى: تغييرهم لبعض الحقائق الشرعية، منها:

أ- عدم التفريق بين التوسل والاستغاثة، وعدم التفريق بين الجائز منها والممنوع:

نتج هذا من سوء فَهم المتصوفة للأحاديث الواردة في التوسل وعدم تفريقهم بين التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وبين دعائه والاستغاثة به من دون الله، حيث إننا إذا نظرنا في كتب المتصوفة نرى أنهم دائمًا يوردون الأحاديث الواردة في التوسل المشروع ليحتجوا بها على جواز التوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء والاستغاثة، وعلى جواز التوسل بذاته، مع أننا إذا نظرنا في الأحاديث التي تتكلم عن توسل الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإننا نراها لا تخرج عن شيء واحد؛ ألا وهو: التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن الصحابة كانوا يأتون إلى النبي ويطلبون منه الدعاء فيدعو لهم الرسول، وهنا لا نزاع بيننا وبين المتصوفة في هذا التوسل، ولكن هذا الآن غير ممكن لأن الرسول قد مات.

ثم إن الاستدلال بأحاديث التوسل المشروع على جواز التوسل الممنوع ـ ألا وهو التوسل بذات النبي ـ استدلال بنص ليس نصاً في محل النزاع بل هو خارج عنه، ولذا فلن أناقش المتصوفة في الأحاديث التي وردت في توسلات الصحابة بدعائه في حياته؛ لأن هذا ليس محل النزاع بيننا وبينهم.

واستدلالهم بهذه الأحاديث على جواز التوسل بذات النبي وجاهه ومكانته