كتاب الشرك في القديم والحديث

الفصل الأول في بيان أول شرك وقع في بني آدم والأدلة عليه - القول الرابع: إن أول شرك وقع في بني آدم هو في قوم نوح - ج: 1 - ص: 213

ثلاثة أقسام؛ فمنها ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما علمنا كذبه بما دل على خلافه من الكتاب والسنة أيضًا، ومنها ما هو مسكوت عنه فهو المأذون في الحديث.

وهذا الأثر ـ المروي عن ابن عباس ـ ننظر إليه بهذه الاعتبارات الثلاثة، فهل يدل عليه من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء؟ . في الحقيقة: أن هذا فرع عن صحة الحديث الذي رواه سمرة بن جندب ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ضعفه. أعني حديث: ((لما ولدت حواء طاف بها إبليس ... )) إلخ.

فالمحدثون في هذا الحديث فريقان:

فريق: أخذوا الحديث بالتصحيح، ثم بدأوا يؤولون في معنى الحديث كي لا يؤدي إلى نسبة الشرك إلى آدم.

وفريق آخر يضعفون الحديث، ويفسرون الآية بما يوافق طبيعة اللغة العربية، وبما روي من آثار في ذلك.

فأما الذين قالوا بصحة الحديث أجابوا بأجوبة، منها:

أ- أن النفس الواحدة وزوجها آدم وحواء، والشرك الواقع منهما ليس شركًا في العبادة، وإنما هو شرك في التسمية، حيث سميا ولدهما (عبد الحارث) والحارث هو اسم إبليس، وآدم وحواء لم يعتقدا بتسمية ولدهما عبد الحارث أن الحارث ربهما، وقد ذكر هذا القول بعض المفسرين، كابن جرير الذي صوبه، ورجحه على غيره، وروى في تأييده آثارًا عن السلف.