كتاب الشرك في القديم والحديث

المبحث الأول في بيان الشرك في الربوبية بالتعطيل - المطلب الثالث: في بيان أنواع الشرك في الربوبية بتعطيل الصانع عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد - ج: 1 - ص: 839

عطل وجوده كما هو عند الاتحاديين فإنه يكون قد أشرك بالله جل وعلا من ناحية أخرى، فإنه في اعتقاده هذا عطل ذاته، وربوبيته، وعطل جميع أسمائه وصفاته وأفعاله وجميع مستلزماتها، فلما عطل هذه الأشياء كلها، وقد سبق معنا بيان كون هذه الأشياء من الأسماء والصفات والأفعال لها آثارها في العبودية، والعبد لا يستغني عن العبودية بها مطلقًا، لأن الرب جل وعلا لم يسمّ بهذه الأسماء ولم يتصف بهذه الصفات، ولم يفعل هذه الأفعال إلا لأن الخلق يحتاج إليها لا محالة، فإذا كان قد عطل الله المعبود الحق عن هذه الأشياء كلها فحتمًا يكون قد يتوجه بها إلى المعبود الباطل.

ثم إن في مثل هذا الاعتقاد نداء إلى تأليه الإنسان نفسه.

ونظرًا لجزئيات هذا المطلب فإنني سأبينه في مدخل وثلاثة فروع.

مدخل: في معرفة مذاهب المعطلين الصانع عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد:

المعطلون للصانع عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: مذهب الحلول.

ومعنى الحلول: يقال: حل المكان وحل به يَحُلُّ ويَحِلُّ حِلاًّ وحلولاً إذا نزل به.

وفي المعجم الأوسط: (الحلول: اتجاد الجسمين بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر).

وفيه: (مذهب الحلول بأن الله حال في كل شيء).