كتاب الشرك في القديم والحديث

المبحث الأول في بيان الشرك في الربوبية بالتعطيل - المطلب الثالث: في بيان أنواع الشرك في الربوبية بتعطيل الصانع عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد - ج: 1 - ص: 856

ثم إن هذه الأقوال السلفية كما أنها ردٌّ على الجهمية الحلولية القائلين بالحلول المطلق العام هكذا تصلح ردًّا على المتصوفة ـ الآتي ذكرهم ـ القائلين بالحلول المقيد الخاص. لهذا أطلت في نقل هذه الردود كي تكون ردًّا على كلتا الطائفتين الحلوليتين، إذ الشبهات هي هي، وإن اختلف القائلون بها.

رابعًا: بعض المتصوفة:

هناك بعض المتصوفة المنتسبة إلى الإسلام قد قالوا بالحلول الخاص والمقيد، ووقعوا في هذا النوع من الشرك، وما زال بعض الناس يزعمون أن هؤلاء المتصوفة الحلوليين من علماء هذه الأمة وعظمائها، وتنبيهًا على هذا الخطأ ونصحًا للأمة سأورد هنا بعض هؤلاء المتورطين في القول بالحلول، ونماذج من أقوالهم. ولكن قبل أن ندخل في بيان أقوال هؤلاء المتصوفة يحسن بنا أن نتعرف على الصوفية والمتصوفة ومستقاها في عقائدها وأفكارها.

التعريف بالتصوف والمتصوفة:

هذه الكلمة (التصوف) اختلف في اشتقاقها اللغوي اختلافاً عجيباً، كما اختلف في ذكر معناها الاصطلاحي اختلافًا غريبًا، وإنني فيما يلي سأذكر أصح ما عندي من هذه الأقوال والآراء:

التصوف أصل تسميته من الصوف، حيث ذهب غالب المتصوفة المتقدمين والمتأخرين إلى أن الصوفي منسوب إلى لبس الصوف، واختاره