(٦١١) -" الجامع" للترمذى، كتاب البيوع، باب: ما جاء فى التُّجَّار (١٢٠٩) ثنا هناد، ثنا قبيصة ح وحدثنا سويد بن نصر، أخبرنا عبد الله بن المبارك، كلاهما (قبيصة وعبد الله) عن سفيان به، وأخرجه الدارمى (٢٥٤٢) وعبد بن حميد فى "المنتخب" (٩٦٦) والدارقطنى فى "السنن" (٧/ ٣) والحاكم فى "المستدرك" (٢/ ٦) شاهدًا، والبغوى فى "شرح السنة" (٨/ ٢٠٢٥) كلهم من طريق سفيان به، وقال الترمذى: "حديث حسن، لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الثورى عن أبي حمزة، وأبو حمزة اسمه عبد الله بن جابر وهو شيخ بصرى، غير أن الدارمى قال: "أبو حمزة هذا هو صاحب إبراهيم وهو ميمون الأعور" وكلاهما روى عنه الثورى، والأول وثقه أبن حبان وابن معين فى رواية، وقال البزار: "لا بأس به" بينما قال العقيلى فى "الضعفاء" (): "بصرى مجهول ينقل الحديث يخالف فى حديثه"، وقال أبو حاتم: "هو أحب إلى من الحجاج بن أرطأة" نقل هذا الحافظ فى "التهذيب" -خلا قول العقيلي- ومع هذا فقد قال فى "التقريب": "مقبول"!!. بينما الثانى اتفق الجمهور على تضعيفه. وعلى كل فالحديث أعله الدارمى والحاكم بالانقطاع بين الحسن وأبى سعيد، وقد جزم بعدم سماعه منه أيضًا على بن المدينى لكن للحديث شاهد من حديث ابن عمر عند ابن ماجه (٢١٣٩) وابن حبان فى "المجروحين" (٢/ ٢٣٠) والدارقطنى (٣/ ٧) والحاكم (٦/ ٢) والبيهقى فى "السنن الكبرى" (٥/ ٢٦٦) وفى "شعب الإيمان" (٢/ ١٢٣٠) (٤/ ٤٨٥٥) وفى إسناده كلثوم بن جوشن ضعفه أبو حاتم الرازى، وبه أعل الحديث كما فى "العلل" لابنه (١/ ١١٥٦) وأبو داود وابن حبان، لكن وثقه البخارى وقال ابن معين: "ليس به بأس" واعتمد ضعفه ابن حجر فى "التقريب" ولم يذكر الذهبى فى "الكاشف" و "الديوان" إلا قول من ضعفه واستدرك على الحاكم فى "تلخيص المستدرك" ناقلاً عن أبي حاتم تضعيفه، مع أنه ذكر هذا الحديث فى ترجمته فى "الميزان" وقال: "حديث جيَّدُ الإسناد، صحيح المعنى، ولا يلزم من المعية أن يكون فى درجتهم، ومنه قوله تعالى: