(٥٦) - أخرجه ابن جرير (١١/ ١٣١، ١٣٢)، وتابع جعفر بن أبي المغيرة على إرساله سهل أبو أسد القراري الحنفى - وهو ثقة - أخرجه ابن جرير أيضًا وابن المبارك في "الزهد" (٢١٧)، وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" (١/ ٦) (٧/ ٢٣١) من طريق بكير بن الأخنس عن سعيد مرسلًا، وبهذا الإرسال أعل الشيخ الألباني الحديث في "الصحيحة" (٤/ ١٧٣٣) - وقد كان حسنه عند رقم (٤/ ١٦٤٦) - لكنه ظن أن طريق البزار ليس فيها - جعفر بن أبي المغيرة، فقال بعد كلام الهيثمي المذكور أولًا - فالظاهر أنه من طريق أخرى غير الأولى فالحديث به يتقوى، وعلى بن حرب الرازي لعله الطائي الرازي فإنه من هذه الطبقة، وهو صدوق فاضل، والله أعلم"، كذا قال الشيخ، وقد تبين أن إسناد البزار الموصول فيه جعفر بن أبي المغيرة وهو سبب إعلال الحديث، والصحيح في الحديث الإرسال والله أعلم. (٥٧) - " التفسير" لابن جرير (١١/ ١٣٢)، وأخراجه النسائى في "التفسير" من الكبرى (٦/ ١١٢٣٦)، والبيهقي في "الشعب" (٦/ ٨٩٩٧) من طريقين عن محمد بن فضيل به، وقد رواه ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع مباشرة دون واسطة أبيه، أخرجه أبو يعلى (١٠/ ٦١١٠)، وعنه ابن حبان (٢/ ٥٧٣ - الإحسان) و (٨/ ٢٥٠٨ - موارد) وهذا إسناد حسن إلا أن البيهقي أعله فقال: "كذا قال عن أبي هريرة، وهو وهم، والمحفوظ عن أبي زرعة عن عمر بن الخطاب - يأتي بعد هذا الحديث -، وأبو زرعة عن عمر مرسلًا". وله طريق آخر عن أبي هريرة أخرجه البزاز (٢/ ٢٣١٠ - مختصر الزوائد) لكن فى إسناده جهالة كما قال ابن حجر، ومن قبله قال شيخه الهيثمي في "المجمع" (١٠/ ٢٨٠): "فيه من لم أعرفهم". والحديث زاد نسبته السيوطي في "الدر المنثور" (٣/ ٥٥٧) إلى ابن أبي الدنيا وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه.