للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

إلا من سبق عليه القول منهم﴾ فكان هذا الولد ممن سبق عليه القول بالغرق؛ لكفره ومخالفته أباه نبي الله نوحًا .

وقد نصَّ غير واحد من الأئمة على تخطئة من ذهب في تفسير هذا إلى أنه ليس بابنه وإنما كان ابن زنية، ويحكى القول بأنه ليس بابنه وإنما كان ابن امرأته عن مجاهد والحسن، وعبيد بن عمير وأبي جعفر الباقر، وابن جريج، واحتج بعضهم بقوله: ﴿إنه عمل غير صالح﴾، وبقوله: ﴿فخانتاهما﴾ فممن قاله الحسن البصري: احتج بهاتين الآيتين، وبعضهم يقول: ابن امرأته، وهذا يحتمل أن يكون أراد ما أراد الحسن، أو أراد أنه نسب إليه مجازا، لكونه كان ربيبًا عنده، فالله أعلم.

وقال ابن عباس (٥٣) وغير واحد من السلف: ما زنت امرأة نبي قط. قال: وقوله: ﴿إنه ليس من أهلك﴾ أي: الذين وعدتك نجاتهم.

وقول ابن عباس في هذا هو الحق الذي لا محيد عنه، فإن الله تعالى أغير من أن يمكن من امرأة نبي هذه الفاحشة؛ لأنهذا غضب الله على الذين رموا أم المؤمنين عائشة بنت الصديق زوج النبي، ، وأنكر على المؤمنين الذين تكلموا بهذا وأشاعوه، ولهذا قال تعالى: ﴿إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم﴾ إلى قوله: ﴿إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينًا وهو عند الله عظيم﴾.

وقال عبد الرزاق (٥٤): أخبرنا معمر، عن قتادة وغيره، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: هو ابنه غير أنه خالفه في العمل والنية. قال عكرمة في بعض الحروف: إنه عمل عملًا غير صالح. والخيانة تكون على غير باب.

وقد ورد في الحديث أن رسول الله، ، قرأ بذلك، فقال الإمام أحمد (٥٥): حدثنا يزيد بن هارون، ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن شهر بن


(٥٣) - صحيح، أخرجه ابن جرير (١٢/ ٥١)، (٢٨/ ١٧٠)، وابن أبي حاتم (٦/ ١٠٩٢٩)، والحاكم (٢/ ٥٣٨) من طرق عن ابن عباس، وقال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي.
وزاد نسبته السيوطي في "الدر المنثور" (٦/ ٣٧٧) إلى عبد الرزاق والفريابي، وسعيد بن منصور، وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا وابن المنذر.
(٥٤) - كسابقه، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن جرير (١٢/ ٥١)، وابن أبي حاتم (٦/ ١٠٩٢٧).
(٥٥) - صحيح لشواهده، "المسند" (٢٧٦٧٧) (٦/ ٤٥٤)، وأخرجه أيضًا (٢٧٧٠٣، ٢٧٧١٤) (٦/ ٤٥٩، ٤٦٠)، والطيالسي (١٦٣١)، وأبو داود، أول كتاب الحروف والقراءات (٣٩٨٢)، والحاكم (٢/ ٢٤٩) من طريق حماد بن سلمة، به - ورواية الحاكم مقتصره على آية الزمر - وقال الحاكم:=