إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفينا بعزوه إليهما، وربما نعزوه إلى الكتب الستة وغيرها، وذلك إذا نسبه المؤلف إليها، وهذا من باب التوثيق لأقوال المصنف.
وأما إذا لم يكن الحديث في أحد الصحيحين فإننا نستقصي على قدر وسعنا في التخريج لا سيما إذا كان الحديث مما ضعفه أهل العلم، فنبين سبب ضعفه، فإن كان له شاهد يُصحَّح أو يحُسَّن به ولم يذكره المؤلف ذكرناه، وأتبعناه بالأحاديث التي وردت في معناه.
كما أننا عرضنا نصوص الأحاديث على كتب السنة الأصول؛ فإن وجدنا نقصًا أو زيادة في المعنى ذكرنا ذلك في الحاشية، وأحيانا نضع الزيادة بين معكوفتين في الأصل، وننبه على ذلك في الحاشية، وإذا كان الاختلاف يسيرًا كان يكون في حرف عطف أو في كلمة النبي أو الرسول تركنا ذلك على حاله.
وقد ضبطنا سلاسل الأسانيد التي ذكرها المصنف من خلال الأصول التي اعتمدنا عليها في التخريج، مع الاستعانة أيضًا بكتب الرجال. ومن أهمها تهذيب الكمال للحافظ المزي، وتهذيبه وتقريبه للحافظ ابن حجر العسقلاني، ومنها ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي، ولسان الميزان للحافظ ابن حجر. ..