كتاب الجرح والتعديل - اللاحم

الفصل الثالث: ضوابط النظر في أحكام النقاد على الرواة - المبحث الثالث: قائل النص - ص: 399

وكذا جاء معناه عن أحمد (١).

وقال الآجُرِّي: "قلت لأبي داود: أيما أعلم بالرجال: يحيى (يعني ابن معين)، أو علي بن عبد الله (يعني ابن المديني)؟ قال: يحيى عالم بالرجال، وليس عند علي من خبر أهل الشام شيء" (٢).

وذكر الذهبي مثل هذا عن البخاري، وأنه ليس بالخبير برجال الشام (٣)، وقال ابن رجب: "والبخاري -رحمه الله- يقع له في "تاريخه" أوهام في أخبار أهل الشام" (٤).

وقد يكون هذا في راو بعينه، يظهر أن الناقد لم يتمكن من وسيلة الحكم عليه كما ينبغي، ومع ذلك أصدر حكمه عليه، ولهذا قرائن، منها أن يكون نظر في بعض حديثه، كما قال ابن المديني في عبد السلام بن حرب: "كنت أستنكر بعض حديثه، حتى نظرت في حديث من يكثر عنه، فإذا حديثه مقارب، عن مغيرة والناس، وذلك أنه كان عسرا، فكانوا يجمعون غرائبه في مكان، فكنت أنظر إليها مجموعة فأستنكرها" (٥).

ومنها أن يستنكر عليه شيئا، والعهدة فيه على غيره، كما في صنيع العقيلي في (عمر بن الحكم بن ثوبان)، فقد ذكر في ترجمته حديثا خطأ، لكن العهدة فيه على من دونه وهو موسى بن عُبَيْدة (٦).

---

(١) "سؤالات أبي داود" ص ٢٢٢، وانظر: "سير أعلام النبلاء"٨: ٦٨.
(٢) "سؤالات الآجري لأبي داود"٢: ٣١٣.
(٣) "تاريخ الإسلام" ص ٣٥٤ حوادث سنة ١٠١ - ١٢٠.
(٤) "جامع العلوم والحكم" ص ٢٤٤.
(٥) "سير أعلام النبلاء"٨: ٢٩٨.
(٦) "الضعفاء الكبير"٣: ١٥٢، وللعقيلي وهم آخر في هذه الترجمة تقدمت الإشارة إليه في المبحث الأول من هذا الفصل.