للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أسمع منه فاعترض المحقق على ذلك بقوله: "ولكن قال في التاريخ الكبير ١/ ٢: ٣٧، والجرح ١/ ١: ٢٦٧: روى عنه الثوري"، وصاحب القول إنما هو سفيان بن عُيَيْنة، فالاعتراض غير وجيه.

وأخرج المؤلف قال: حدثنا سفيان، قال: حدثوني عن إبراهيم بن مُهَاجِر فلم أسمعه حتى مات، سمعه من زياد بن حُدَيْر: "أنا أول من عَشَّر، وما عَشَّرت مسلما ولا معاهدا فعلق عليه المحقق معترضا بقوله: "ولكن أخرجه يحيى بن آدم في الخراج ٦٥ رقم ٢٠٤، وأبو عبيد في الأموال ٧٠٩، عن سفيان بن سعيد نفسه، عن إبراهيم بن مُهَاجِر قال: "سمعت زياد بن حُدَيْر يقول: "أنا أول من عَشَّر في الإسلام" قال: وحدثني رجل عنه أنه كان يأخذ من بني تغلب نصف العشر ... ".

وهذا الاعتراض غير وجيه، فسفيان شيخ المؤلف إنما هو سفيان بن عُيَيْنة، والمؤلف لم يلحق الثوري.

ووقع عنده في فهرسة الكتاب تداخل بين أخبار الرواة، مثل حماد بن أبي سليمان، مع حماد بن زيد، وسفيان الثوري، مع سفيان بن عُيَيْنة.

كما تصدى أستاذ فاضل لتحقيق كتاب آخر من كتب الأئمة في الجرح والتعديل، وعلل الأحاديث، وهو كتاب كبير جدا، وقع المحقق فيه في أغلاط في قراءة النص، وهو معذور فيها لكونه غير متخصص، وقد روى المؤلف فيه عن محمد بن فضيل أبي عبد الله البزاز، وأكثر عنه، لكن المحقق عرف به على أنه محمد بن فضيل بن غَزْوان أبو عبد الرحمن الكوفي، والمؤلف لم يدركه، وقد جعلهما المحقق في

<<  <   >  >>