كتاب الجرح والتعديل - اللاحم

المبحث الأول: وسائل الحكم على الراوي - رابعًا: النظر في أصول الرواة وكتبهم - ص: 74

يقع اختلاف بينها وبين كتب الراوي التي نقل إليها، وهي المرجع حين يشك الراوي في شيء من حديثه، أو يرتاب الناقد في أمر الراوي فيطالبه بإحضار أصوله.

وكثيرا ما يردد البخاري في كتبه رجوعه إلى أصوله فيقول: "كذا في العتيق"، أو "ليس في العتيق"، ونحو ذلك (١).

ومن النصوص في تمييزهم بين النوعين -وهي نصوص تبرز بوضوح دقتهم المتناهية في النقد والتمحيص- قول عبد الله بن أحمد: "سئل أبي عن بَقِيَّة، وإسماعيل بن عَيَّاش، فقال: بَقِيَّة أحب إلي، نظرت في كتابه عن يحيى بن سعيد أحاديث صحاح، وفي "المصنف" أحاديث مضطربة، وإذا حدث بَقِيَّة عن قوم ليس بمعروفين فلا -يعني تقبلون-" (٢).

وقال ابن معين: "من سمع من حماد بن سلمة الأصناف ففيها اختلاف، ومن سمع من حماد بن سلمة نسخا فهو صحيح" (٣).

وقال الحسين بن حِبَّان: "قلت ليحيى بن معين: ما تقول في رجل حدث بأحاديث منكرة، فردها عليه أصحاب الحديث، إن هو رجع عنها وقال: ظننتها، فأما إذا أنكرتموها ورددتموها علي فقد رجعت عنها؟ فال: لا يكون صدوقا أبدا، إنما ذلك الرجل يشتبه له الحديث الشاذ، والشيء، فيرجع عنه، فأما الأحاديث المنكرة التي لا تشتبه على أحد

---

(١) "صحيح البخاري" حديث ٤١٤٢، و"التاريخ الكبير"٢: ٩٥، ١٦٩، ٢٠٤، ٣: ٥٠، ١٨١، ٣٣٨، ٣٥٣، ٤٥٠، ٤٧٥، ٤: ١٥، ٥: ٣٢٨، ٦: ١٢٨، ١٥٩، ١٦٥، ١٩٤.
(٢) "العلل ومعرفة الرجال"٣: ٥٣.
(٣) "شرح علل الترمذي"٢: ٧٨٤.