كتاب إظهار الحق

الفصل الثاني: (في دفع المطاعن) . - (المطعن الرابع) أن محمد صلى الله عليه وسلم كان مذنبا - ج: 4 - ص: 1359

بمعنى ترك الأولى.

(الأمر الرابع) أن وقوع المجاز في كلام الله وكلام الأنبياء كثير، كما عرفت بما لا مزيد عليه، في مقدمة الباب الرابع. وقد عرفت أيضاً في جواب الشبهة الرابعة من الفصل الرابع من الباب الخامس، أن حذف المضاف كثير في كتبهم المقدسة.

(الأمر الخامس) أن الدعاء قد يكون المقصود به محض التعبد كما في قوله تعالى: {ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك} فإن إيتاء ذلك الشيء واجب، ومع ذلك أمرنا بطلبه. كقوله تعالى: {رب احكم بالحق) مع أنا نعلم أنه لا يحكم إلا بالحق.

وإذا عرفت الأمور الخمسة، أقول أن الاستغفار طلب الغفران، والغفران الستر على القبيح، وهذا الستر يتصور على وجهين:

الأول: بالعصمة منه لأن من عصم فقد ستر عليه قبائح الهوى.

والثاني: بالستر بعد الوجود.

فالغفران في الآيتين الأوليين بالوجه الأول، في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الثانية بالوجه الثاني في حق المؤمنين والمؤمنات.