كتاب المنتخب من كتب شيخ الإسلام

القسم الثاني مسائل في: العلم والجهاد والسياسة الشرعية - الشرع المنزل والشرع المؤول والشرع المبدل. - ص: 130

له؛ فهو في الشرع من أصوله وفروعه وأحواله وأعماله وسياسته ومعاملته وغير ذلك، والحمد لله رب العالمين.

وسبب ذلك أن الشريعة هي طاعة الله ورسوله وأولي الأمر منا، وقد قال تعالى: {يا أيُّها الذينَ آمَنوا أطيعوا اللهَ وأطيعوا الرَّسولَ وأولي الأمْرِ مِنْكُمْ} (١) ، وقد أوجب طاعته وطاعة رسوله في آي كثير من القرآن، وحرم معصيته ومعصية رسوله، ووعد برضوانه ومغفرته ورحمته وجنته على طاعته وطاعة رسوله، وأوعد بضد ذلك على معصيته ومعصية رسوله؛ فعلى كل أحد من عالم أو أمير أو عابد أو معامل أن يطيع الله ورسوله فيما هو قائم به من علم أو حكم أو أمر أو نهي أو عمل أو عبادة أو غير ذلك.

وحقيقة الشريعة: اتباع الرسل والدخول تحت طاعتهم، كما أن الخروج عنها خروج عن طاعة الرسل، وطاعة الرسل هي دين الله الذي أمر بالقتال عليه؛ فقال: {وقاتِلوهُمْ حَتَّى لا تَكونَ فِتْنَةٌ وَيَكونَ الدِّينُ كُلُّهُ للهِ} (٢) ؛ فإنه قد قال: {مَنْ يُطِعِ الرَّسولَ فَقَدْ أطاعَ اللهَ} (٣) ، والطاعة له دين له، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((من أطاعني؛ فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري؛ فقد أطاعني، ومن عصاني؛ فقد عصا الله، ومن عصى أميري؛ فقد عصاني)) (٤) ، والأمراء والعلماء لهم مواضع تجب طاعتهم فيها، وعليهم هم أيضاً أن يطيعوا الله والرسول فيما يَأمَرون؛ فعلى كلٍ من الرعاة والرعية والرؤوس والمرؤوسين أن يطيع كل منهم الله ورسوله في حاله، ويلتزم شريعة الله التي

---

(١) النساء: ٥٩.
(٢) البقرة: ١٩٣.
(٣) النساء: ٨٠.
(٤) رواه البخاري في (الأحكام، باب قوله تعالى: {وأَطيعُوا اللهَ وأَطيعُوا الرَّسُولَ وأُولِيْ الأمرِ مِنْكُم} ، ٧١٣٧) ، ومسلم في (الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، ١٨٣٥) ؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.