كتاب رحلة الحج إلى بيت الله الحرام

حكم النكاح بنية الطلاق - ص: 103

وقال ابن المنذر: لا أعلم أحدًا قال بتعداد المسجد غير عطاء.

وما قاله بعض الشافعية من أن الإمام الشافعي رحمه اللَّه دخل بغداد وهي يقام فيها جمعتان رده بعض محققي الشافعية بأن الجامع الآخر لم يكن حينئذ داخل سورها، فقد قال الأثرم لأحمد: جَمْعُ جمعتين في مصر واحد؟ قال: لا أعلم أحدًا فعله.

وربما جاز تعدد الجمعة لضرورة، كأن يقع بين أهل البلد شر يخاف الضر فيه من الاجتماع في محل واحد، وكأن يحول بين طرفي القرية نهر تعظم المشقة في عبوره، وكأن يعظم البلد جدًّا بحيث تعظم المشقة على من في أطرافه لبعد المسافة.

وروي عن أبي حنيفة رحمه اللَّه جواز التعدد مطلقًا.

والعلم عند اللَّه تعالى.

ومما سألونا عنه: الغريب في بلد يريد التزوج فيه، ونيته أنه إن أراد العود لوطنه ترك الزوجة طالقًا في محلها. هل تزوجه مع نية الفراق بعد مدة يجعل نكاحه نكاح متعة فيكون باطلًا، أم لا؟

فكان جوابنا أنه نكاح صحيح، ولا يكون نكاح متعة إلا بالتصريح بشرط الأجل عند عامة العلماء، إلا الأوزاعي فأبطله، ونقل كلامه هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري ولم يتعقبه بشيء، وعن مالك رحمه اللَّه أنه قال: ليس هذا من الجميل ولا من أخلاق الناس.

ومما سألونا عنه معنى قول عمر بن عبد اللَّه بن أبي ربيعة المخزومي: