للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حكم يتعلق به حقوق جميع المسلمين، ووافقه جميع أصحاب النبي صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم، ولم ينكر عليه أحدٌ منهم، مع أن توليته لعمر لم يرد في خصوصها نص من كتاب اللَّه ولا من سنة نبيه صلى اللَّه عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإنما فعلها أبو بكر رضي اللَّه عنه للمصلحة المرسلة.

ومنها: ترك عمر رضي اللَّه عنه الخلافة شورى بين ستة من أصحاب النبي صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم توفي وهو عنهم راضٍ.

ومنها: اتخاذه رضي اللَّه عنه سكة يتعامل بها المسلمون لتسهل على الناس المعاملة.

ومنها: اتخاذه رضي اللَّه عنه دارًا بمكة للسجن لما انتشرت الرعية في زمنه.

ومنها: كتبه رضي اللَّه عنه أسماء الجند في ديوانه، إذ هو أول من دوَّن الدواوين في الإسلام.

فهذه المسائل التي ذكرنا عن عمر رضي اللَّه عنه لم يرد في واحدة منها نصٌّ خاصٌّ من كتاب أو سنة، وقد فعلها عمر للمصلحة المرسلة، ولم ينكر عليه أحدٌ من أصحاب النبي صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم.

ومنها: إجماعهم على كتابة المصحف العثماني لأجل حفظه من الذهاب، فترتُّب ذلك الحكم على ذلك الوصف فيه مصلحة هي حفظ القرآن الذي به حفظ الدين، والشارع لم يأمر بذلك ولم ينه عنه، وقد فعله الصحابة رضي اللَّه عنهم للمصلحة المرسلة.

<<  <   >  >>