للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم قد تقدَّم أن الشفاعة التي ظنها المشركون (١) حاصلة بدعاء الأنبياء والصالحين قد نفاها القرآن، وأخبر تعالى أنها بيده وملكه، كما (٢) له ملك السماوات والأرض، وأن الشفاعة المثبتة في مثل هذه الأحاديث لم يفهمها هؤلاء الجهال، ولم يعرفوا حقيقتها، فهم في عماية الجهالة، وأودية الضلالة، لا تمييز عندهم بين النوعين، ولا فرق بين القسمين، ولو عرف هذا أن جمهور المشركين يحتجون بالشفاعة والجاه على شركهم، ويقررون (٣) ما للملائكة والأنبياء والصالحين من الجاه والمنزلة والشفاعة [١٣٥] لعرف أنه إلى الآن في سلكهم وعلى طريقتهم في هذا المبحث (٤) وكثير من المباحث التي هي أصل دينهم وقاعدته، وأي مسلم أنكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع غير المعتزلة والخوارج؛ فإنهم أنكروا الشفاعة لأهل الكبائر، وهل قال شيخنا- رحمه الله- حرفاً يدل على هذا؛ والنزاع معكم في التوجه إلى غير الله، وسؤال ما لا يطلب إلاَّ من الله ولا يقصد له سواه.

وهذا الكلام مغالطة وَحَيْدَة (٥) عن المقصود، فهات دليلاً شرعيا على (٦) أن الشفاعة أو غيرها تطلب من الأموات والغائبين، كالأنبياء والملائكة (٧) والصالحين؛ ودع عنك الآثار الموضوعة، والحكايات


(١) في (ق) زيادة: " أنها ".
(٢) في (ح) و (المطبوعة) زيادة: " أن ".
(٣) في (ق) و (م) : " ويقرون ".
(٤) في (المطبوعة) : المبحث " بإسقاط الميم، ولعله من خطأ الطباعة ".
(٥) " الحيدة " من " حاد عن الحق" أي تحول عنه وتركه ".
(٦) ساقطة من (ح) .
(٧) في (ق) و (م) : " كالملائكة والأنبياء ".

<<  <  ج: ص:  >  >>