ص81 - كتاب الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق - نماذج من النسخة الخطية

فصول الكتاب

[+]مقدمة التحقيق
- [+]الفصل الأول: في ذكر بعض المسائل الممهدة
- [+]الفصل الثاني: المؤلفات في مسألة تعليق الطلاق
- [+]الفصل الثالث: دراسة المخطوط
-نفاة المعاني والحكم لا يعتصمون إلا بظاهر من القول من عموم أو استصحاب البراءة
-بيان حال السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في اعتبار المعاني والاستدلال بالألفاظ
[+]فصل (في ذكر سؤال أورده المعترض ولم يجب عنه)
- [+]بيان مقدمتين مهمتين في سبب اختيار أبي ثور التفريق بين الطلاق والعتاق
  - -بيان الفرق بين قول أبي ثور وقول المعترض
  - [+]الجواب عن قول المعترض: (وأما أن يقول العتق لا يشترط فيه التقرب. . . . إلخ) من وجوه
[+]فصل في الجواب عن زعم المعترض أن اقتضاء التعليق لوقوع الطلاق أمر مشهور عند العامة والخاصة
- -الوجه الأول: الحلف بالطلاق والعتق ونحوهما يمين في لغة العرب وغيرهم
- -الوجه الثاني: قوله: (اقتضاء التعليق لوقوع الطلاق أمر مشهور) يحتمل ثلاثة أمور
- -المعنى الصحيح الذي أراده المعترض بقوله: (اقتضاء التعليق. . . إلخ)
[+]فصل في الجواب عن قول المعترض: (وإدراج الحلف بالطلاق في أيمان المسلمين إنما كان لإدخال من أدخلها في البيعة)
- -الجواب عن قول المعترض: (وهذا أمر مشهور عند العوام من ذلك العصر. . . إلخ)
[+]فصل في الجواب عن استدلال المعترض بقصة كنانة ابن أبي الحقيق
- -ليس فيما ذكره المعترض حجة على محل النزاع
- -بيان غلط المعترض على ابن تيمية بنسبة بعض الأقوال إليه
[+]فصل في الجواب عن استدلال المعترض بقصة سرية عاصم بن ثابت وقول جبير بن مطعم لمولاه
- -جواب ابن تيمية عن استدلال المعترض بقول جبير بن مطعم
- -قول الناذر: (إن شفى الله مريضي فعبدي حر) إيقاع للعتق عند الصفة ليس بحلف
- -الحالف يكره شرطين وجوديين
- -جواب ابن تيمية عن الاستدلال بقول سيد وحشي
- -جواب ابن تيمية عن الاستدلال بقول بني لحيان لسرية عاصم بن ثابت
- -الرد على وجه الاستدلال من القصتين
- -الفقهاء متنازعون في انعقاد اليمين بمثل قول القائل: (علي عهد الله وميثاقه) ونحوها
- -لفظ العهد المجرد يوجب الوفاء ولا يسمى يمينا
[+]فصل في الجواب عن قول المعترض: (الثامن عشر: معظم ما استدل به ابن تيمية قياسه على العتق. . . إلخ)
- -جواب مجمل عن جميع ما استدل به المعترض
- -بيان الخلل الذي وقع فيه المعترض في طرق الاستدلال
- -الجواب عن قول المعترض: (إن معظم ما استدل به ابن تيمية قياسه على العتق)
- -كلا المقدمتين اللتين ذكرهما المعترض ظاهرة البطلان
- -بطلان المقدمة الأولى ببيان وقوع النزاع في العتق
[+]فصل في الجواب عما زعمه المعترض من أن أدلة ابن تيمية ترجع إلى شيئين
- -بيان أن هذين الأصلين اللذين ذكرهما المعترض عليها يبنى الحكم في هذه المسائل بالاتفاق
- -منشأ النزاع في مسائل التعليق هو تحقيق المناط الذي علق الله به الحكم
- -المعترض لم يقم دليلا على أن المعلق للطلاق مطلق ولا أنه ليس بيمين
- -المجيب بين أدلته على أن التعليق الذي يقصد به اليمين يمين
- -الرد على قول المعترض: (أنه لا يتناوله اسم الحلف واليمين كلام الفقهاء وغيرهم إلا مع القيد)
[+]فصل في الجواب عن قول المعترض: (وقد بينا أن ذلك تطليق. . . إلخ)
- -المثال الذي ذكره المعترض لو كان صحيحا لكان حجة عليه لا له
- -الجواب عن قول المعترض: (وابن تيمية يوافق على وقوع الطلاق المعلق بالصفة)
- -ما يترتب على قول: والله لئن فعلت كذا لأطلقنك في الحيض
- -إذا قال: إن فعلت كذا فامرأتي طالق ثلاثا. لم يجز له أن يطلقها إلا واحدة
- -من التزم لله أو بالله معصية فليس له أن يفعلها وتتعين عليه الكفارة
[+]فصل في الجواب عن قول المعترض: (لو لم يكن الطلاق بحيث يقع عند الشرط لم تنعقد اليمين به)
- -الوجه الأول من الجواب: بيان مراد المعترض من كلامه والتعليق عليه
- [+]الوجه الثالث
  - -بيان مناقضة الدليل الذي ذكره المعترض لمن يوافقهم
- [+]الوجه الرابع في بيان أن القياس الذي ذكره المعترض لم يذكر ما يدل على صحته
  - -بيان الفرق الذي يبطل قياس المعترض
- [+]الوجه الخامس في الجواب عن قول المعترض: (لو كان قصد اليمين وحده كافيا لكفى هنا)
- [+]الوجه السادس: في الجواب عن قول المعترض: (الناذر في اللجاج ملتزم لاقتران الفعل. . . إلخ)
- [+]الوجه السابع: في الجواب عن قول المعترض: (فهي حينئذ مكفرة لترك العتق لا لحصول الفعل. . . إلخ)
[+]فصل في استدلال المعترض بحديث «المؤمنون عند شروطهم»
- -الوجه الأول من الجواب: المراد بالوفاء بالعقود
- -بيان مخالفة من جعل شيئا من أيمان المسلمين توجب لزوم شيء وجعلها يمينا غير مكفرة
- -اليمين التي يقصد بها تعظيم المخلوقات يمين شرك لا حرمة لها ولا كفارة
[+]فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن أبا ثور والحسن البصري قالا بوقوع العتق المعلق مطلقا
- -ما سلكه المعترض في المنقولات عن الصحابة والتابعين في غاية الفساد والتناقض
- -لم ينقل عن الصحابة حرف واحد في الطلاق المحلوف به
- -الصحابة تكلموا في نظير الحلف بالطلاق وهو الحلف بالعتق والنذر
- -عمدة المعترض فيما ينقله من الإجماع على أبي ثور ومن وافقه
- -لم يبلغ الإمام أحمد جميع طرق حديث ليلى بنت العجماء
- -النزاع في العتق ثابت عن السلف حتى وإن لم يذكر العتق في حديث ليلى
- -بيان تناقض المعترض في إنكار بعض الأقوال وحكاية الإجماع
- -نقل لجملة من كلام المعترض فيما نقله عن ابن المنذر في الإشراف
- -جواب ابن تيمية
- -جواب ابن تيمية عما احتج به المعترض من النقل عن الحسن
- -الجواب عن النقل الثاني عن الحسن
- -الجمع بين الروايات المتعارضة عن الحسن
- -الجواب عما نقله المعترض عن أبي الحسن الجوري
- -نقل المعترض عن أبي الحسن يناقض قوله: إن العبد يعتق من مال البائع مطلقا
[+]فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن ابن تيمية قال بقوله في الطلاق طردا منه للخلاف الموجود في العتق
- [+]يجاب عن قول المعترض: (لو صح الخلاف في العتق لم يلزم طرده في الطلاق للإجماع) بجوابين
  - [+]الجواب الأول: لم يذكر المجيب النزاع في الطلاق أخذا له من النزاع في العتق
    - -سبب ذكر النزاع في العتق في فتوى المجيب
    - -عرف الناس ومرادهم في قول: العتق أو الطلاق يلزمني، وأيمان المسلمين تلزمني ونحوها
  - -الجواب الثاني: أن تعليل الصحابة والتابعين ينفي الفرق بين الحلف بالعتق والحلف بالنذر
- -خطأ المعترض في تقويله الصحابة ما لم يقولوه
- -بيان حسن مسلك المجيب في نقل أقوال الصحابة والتابعين وخطأ المعترض
- -اختلاف الروايات عن ابن عمر في التعليق الذي يقصد به اليمين
- -اختلف التابعون فمن بعدهم في التعليق الذي يقصد به اليمين
- -توجيه اختلاف الروايات عن ابن عمر
- -الإلزام بالعتق والقول في النذر بالتكفير قول جماعة من أكابر العلماء
- -غاية من بعد الصحابة والتابعين اتباعهم خصوصا في هذه المسائل
- -الأئمة الأربعة وغيرهم يعظمون أقوال الصحابة لكن قد يخفى عليهم بعض أقوالهم
- -اعتراف المعترض بالنزاع
[+]فصل في الجواب عن دعوى المعترض الإجماع في مسألة تعليق الطلاق
- -قياس الطلاق على العتق صحيح من باب قياس الأولى
- -غاية ما عند المعترض من الأدلة الجزم بنقل الإجماع
- -ادعاء المعترض تتبع أقوال الصحابة والتابعين مصدق فيه
- -قول المعترض إنه لم يعلم أحدا قال بهذا القول قبل ابن تيمية فهذا قاله بناء على ظنه
- -المعترض يعترف بالنزاع في الطلاق وإنما يظن أنه لم يقل به أحد بالتكفير مع عدم الوقوع
- -المسألة التي لم يترجح للمفتي وقوع الطلاق فيها لا يجوز له أن يفتي بما لم يترجح عنده
- -القول بعدم الوقوع مع الكفارة أحوط الأقوال الثلاثة
- -إثبات النزاع في الكفارة
- -قول المعترض أن قول ابن تيمية قول مخترع ليس بأول بدعة يقولها
- -القول بأن من أيمان المسلمين المنعقدة ما لا كفارة فيه قول مبتدع
- -قد يكون القول بدعة في نفس الأمر لكن القائل بها مجتهد قصد الحق حسب استطاعته
[+]فصل في الجواب عن رد المعترض لأثر ليلى بنت العجماء
- -زعم المعترض أن ابن عمر وزينب أفتيا في قولها: (هي يهودية ونصرانية) دون العتق والصدقة من أظهر الباطل ومخالف للإجماع
- -حديث ليلى بنت العجماء لم يطعن فيه أحد من العلماء ولا حرف معناه كما فعل المعترض
- -بيان غلط المعترض في عدم إجابة الصحابة لها في جميع الأيمان التي قالتها
- -ومما يدل على غلط المعترض في ادعاءه أن الصحابة لم يجيبوها عن جميع الأيمان
- -الجواب عن قول المعترض: (ليس في قول زينب: خل بين الرجل وامرأته أمرا بالتكفير)
- -القول بالتكفير ثابت عن السلف لا ريب فيه
- -ذكر روايات الحديث المصرح فيها بالتكفير
- -تحقيق ما روي عن عائشة في ذلك وذكر الروايات الواردة
- -توجيه ما رواه إبراهيم بن المهاجر مما يظن معارضته لما ثبت عن عائشة
- -قول الصحابة والتابعين (ليس بشيء) و (لم يره شيئا) يريدون به نفي لزوم العقد
- -قول القائل: (إن لم أفعل كذا وكذا) مما يقصد به اليمين ليس هو من التعليق
[+]فصل في الجواب عن تعليل المعترض لأثر بنت العجماء
- -أثبت هذه الزيادة من اعتمد عليهم المعترض في نقل الإجماع
- -بيان الروايات التي ذكرت هذه الزيادة
- -الجواب عن احتجاج المعترض بتعليل الإمام أحمد لرواية التيمي
- -النزاع في شيئين: ثبوت النقل عن الصحابة، ونفي قول أحد من علماء المسلمين أن الطلاق المحلوف به لا يلزم ولا يكفر
[+]فصل قال المعترض: (وقد يرجح جانب الإسقاط بعدد راويه)
- -الوجه الأول من الجواب: في بيان رواة إثبات العتق وتكفيره ومن رواه عنهم
- -الوجه السادس: على فرض التسليم بأن هذه الزيادة لم يثبتها إلا التيمي
- -المثبت لهذه الزيادة مقدم على من لم يذكرها
- -تمثيل المجيب على ذلك بأثر ليلى بنت العجماء
- -الجواب عن إيراد المعترض لفتيا ابن عمر المعارضة لهذا في حديث عثمان بن حاضر
- -الجواب عما نقل عن عائشة رضي الله عنها
[+]فصل في الجواب عن معارضة المعترض لأثر بنت العجماء بأثر امرأة أبي رافع
- -الاعتذار عن الإمام أحمد
[+]فصل تابع لما قبله
- -أثر ليلى لم يختلف الرواة فيه
- -ما حصل في حديث ليلى ليس باختلاف يوجب عدم العمل به، بل باتفاق العلماء يستدل به
- [+]بيان عدم قدح الريبة الواقعة في حديث ليلى من أوجه
[+]فصل في بيان فساد قول المعترض (فإن صح كان في ذلك نزاع بين الصحابة. . . إلخ)
- -الجواب عن قول المعترض: (ونحن يكفينا الاحتمال)
[+]فصل في الجواب عن تعجب المعترض من قول المجيب: (ولم يثبت لنا لفظه)
- -الوجه الأول: منع صحة الدعوى
- -جواب الفتيا التي اعترض عليها السبكي كتبها المجيب في قعدة
- -الوجه الثاني: أن لفظ أثر عثمان حجة على المعترض
- -بيان روايات وألفاظ أثر عثمان بن حاضر
- [+]إعلال أئمة أصحاب الشافعي وأحمد لحديث عثمان بن حاضر بعدة علل
-فصل في رد دعوى المعترض أن ابن عباس وابن عمر مرادهما في التكفير في أثر بنت العجماء ماعدا العتق
-فصل في أن عتق الجارية في حديث بنت العجماء غلط
[+]فصل في رد غلط المعترض في فهمه تخريج رواية بالتكفير عن الإمام أحمد
- -الجواب عن ذلك
- -قال أحمد: (السنة إنما وردت بالاستثناء في الأيمان)، وبيان معناه
- -تخريج وجوب الكفارة في الحلف بالطلاق والعتاق
- [+]اعتراض: بأن هذا التخريج يعتبر تناقضا من الإمام
  - -الجواب عنه
- [+]إذا قال قائل: القول المتقدم ليس هو مذهبه
  - -الجواب عنه
- -الجواب عن قول المعترض: (إن الدليل الذي ركبه من هاتين المقدمتين يتوقف على عموم الأولى)
- -اعتراض وجوابه
- -الجواب عن قول المعترض: (إن أحمد تقدمت نصوصه الصريحة بأن الحلف بالطلاق والعتاق لا كفارة فيه)
- -معنى قول الإمام أحمد: إن الطلاق والعتاق لا ينفع فيه الاستثناء
[+]فصل في الجواب عن استدلال المعترض في إبطال التخريج برواية أبي طالب
- -الجواب عنه
- -بيان وتوضيح معنى كلام الإمام أحمد
[+]فصل في الجواب عن قول المعترض: (إنما يخرج على قاعدة إمام ما لم يصرح برده. . . إلخ)
- [+]التخريج على قواعد العلماء ونصوصهم على وجهين
  - -النوع الأول: تخريج يجعل مذهبا له لا قولا في مذهبه
  - -النوع الثاني: أن يخرج له قول يخالف المنصوص عنه
-فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على زيادة سليمان التيمي في أثر بنت العجماء
[+]فصل تابع لما قبله
- -نقل كلام للمعترض، والرد عليه
[+]فصل تابع لما قبله
- -الجواب عن قول المعترض: (يرجح إسقاطها عن بكر لكثرة الذين لم يرووها)
- -الجواب عن قول المعترض: (إنا لا نجزم بثبوتها عن التيمي وإسقاط ابن أبي عدي لها)
[+]فصل في الجواب عن رد السبكي على الوجه الثاني الذي ذكره المجيب في الفتوى المعترض عليها
- -تفريق المعترض بين قول (العتق يلزمني) و (عبدي حر) بأن الأول من باب النذر دون الثاني غلط من أوجه
- -الوجه الأول: أن القصة واحدة
- -الوجه الثاني: أن قول القائل (فلان حلف بالعتق والهدي) مفهومه أنه حلف بلزوم العتق
- -الوجه الثالث: أن الحلف بالعتق الذي اعتاده الناس هو الحلف بإيقاعه لا بنذره
- -الوجه الرابع: أن حمله لذلك على قوله (العتق يلزمني) حجة صحيحة
- -الوجه الخامس: ليس بين قول القائل (فعلي أن أعتق) وقوله (فعبدي حر) فرق معنوي، ولا يعرف التفريق عن أحد من الصحابة
- [+]الجواب عن قول المعترض: (فتمسك باللفظ الذي رواه)
  - -اعتراض والجواب عنه
  - -اعتراض آخر والجواب عنه
- -الجواب عن قول المعترض: (وقد علمنا أن مذهب الأوزاعي وقوع العتق إذا حلف به)
[+]فصل في الجواب عن قول المعترض: (ليس في لفظ ابن عمر في هذه الرواية الأمر بالتكفير. . . إلخ)
- -بيان سبب خطأ المعترض في هذا
[+]فصل في الجواب عن قول المعترض: (وبين الطريقين اختلاف أيضا .. إلخ)
- -الجمع بين اختلاف الروايات في مجيء ابن عمر وزينب
[+]فصل في نقل دعوى المعترض أن أثر ليلى بينت العجماء وقع فيه اختلاف عظيم
- [+]جواب ابن تيمية عن زعم المعترض بوجود اختلاف عظيم في السند والمتن
[+]فصل في بيان حال أبي رافع الصائغ
- -ترجمة الراوي عن ليلى بنت العجماء
- -التفريق بينه وبين أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم
- -الإجابة عن دعوى المعترض أن أبا رافع ليس في ولده من اسمه عبد الرحمن
-فصل في الجواب عن قول المعترض: (إنهم اختلفوا في صيغة اليمين)
[+]فصل في الجواب عن قول المعترض: (إن هذا الاختلاف والاضطراب يوجب التوقف في أثر بنت العجماء)
- -الجواب الأول: أن هذا باطل باتفاق أهل العلم
- -الجواب الثاني: أن الأثر إذا روي بأسانيد ثابتة فلا يتوقف فيه لمجرد كون المرأة لم تعلم قبيلتها ونحو ذلك
- [+]الجواب الثالث: إن كان ما ذكره المعترض موجبا للتوقف في حديث ليلى؛ فالتوقف في حديث عثمان من باب أولى
  - -قول المعترض: (إن الأئمة لم يعتنوا بالآثار كما اعتنوا بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم) حجة عليه، وبيان ذلك
  - -تأويل المعترض باحتمال أنه لم يكن لها مملوك حين الحلف خطأ، وبيان ذلك
- -الجواب الرابع: أن المستفتية خاطبها الصحابة واحدا بعد واحد وهي تخبرهم بيمينها فلم يستفصل منها أحدهم
- -الجواب الخامس: أن هذه مولاة أبي رافع، وأبو رافع كان مملوكها، وليس في الحديث أنها كانت أعتقته
- -الجواب السادس: لم تجر العادة فيمن ليس له مملوك أن يقول: وكل مملوك لي حر
[+]فصل في الجواب عن قول المعترض: (أو يكون المفتون تركوا ذكر العتق لها لعلمها به. . . إلخ)
- -بيان أن المرأة المستفتية كانت تجهل الحكم ولا تفرق بين الحلف بالعتق وغيره
[+]فصل في دعوى المعترض بأنه لا يلزم من اعتقاد الصحابة التكفير في العتق اعتقادهم ذلك في الطلاق
- -الوجه الأول من الجواب: لم نذكر في الجواب المعترض عليه نقلا عن الصحابة في الطلاق
- -الوجه الثاني: لا يجوز لأحد أن يحكي عن الصحابة قولا يحكم فيه بخطئهم من غير أن يكون في كلامهم ما يدل عليه
- [+]الوجه الثالث: هذا القول لا يعرف عن أحد قبل أبي ثور، ولم ينقله أحد قبله
  - -الجواب عن الاعتراض بأن هذا النقل تركب من نقل الإجماع على الطلاق والنزاع في العتاق
- -الوجه الرابع: أن نقل المذاهب بالاستنباط والاستدلال
- -روايات قصة نذر أخت عقبة بن عامر
- -ذكر خلاف العلماء في حديث عقبة بن عامر، وفي حكمه
- -ذكر أحاديث وآثار في النذر المعجوز عنه
- -تفسير ما ورد عن ابن عباس في ذلك
- -من حلف بالمخلوقات لم تكن يمينه محترمة ولا كفارة فيها، وكذلك من نذر للمخلوقين
- -النذر لله أقوى من الحلف باسمه
- -الجمع بين روايات حديث ابن عباس في قصة نذر أخت عقبة بن عامر
- -الجواب عن قول المعترض: (العتق قربة، والحالف لم يقصد التقرب بعتقه بخلاف الطلاق)
[+]فصل في الجواب عن قول المعترض: (فلا يجوز أن يلزمهم قياس ما يحتمل أنهم يفرقون)
- -الجواب الأول: أنا لا نحتاج أن نلزمهم ذلك، لعدم ادعائنا أن الصحابة قالوه
- -الجواب الثاني: أن المفرق هو الذي يلزم الصحابة بالقول الذي هو خطأ بخلاف المجيب
- [+]الجواب الثالث: ما يلزم من قولهم بالتكفير في قول القائل: إن فلعت كذا فكل مملوك لي حر
[+]فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على أثر ابن عباس: لا طلاق إلا عن وطر. . . إلخ
- -تمهيد ابن تيمية للجواب بنقل ما ذكره البخاري في صحيحه
- -الوجه الأول من الجواب: بيان خطأ المعترض بقوله: (مقصوده بهذا رد تلك الرواية بهذه الرواية)
- [+]الجواب الثاني عن قول المعترض: (إن البخاري لم ينقله بهذا اللفظ. وشرط النقل بالمعنى المساواة في الجلاء والخفاء)
  - -قول المعترض: (إن الناقل زاد على المعنى) غلط
  - -قول المعترض: (لفظ البخاري ليس فيه حصر ولا عموم) غلط منه، وبيان ذلك
- -الجواب الثالث عن قول المعترض: (شرط النقل بالمعنى المساواة في الجلاء والخفاء)
- -الجواب الرابع عن قول المعترض: إنما ذكر البخاري ذلك في باب الطلاق. . . إلخ
- -الجواب عن قول المعترض: (فكيف يجعل هذا معارضا لما رواه ابن عباس صريحا. . . إلخ)
- -الجواب عن دعوى تفريق الصحابة بين العتق والطلاق
- -اعتراض: نذر اليمين المسمى نذر اللجاج والغضب كنذر التبرر
- -الجواب عن دعوى الإجماع على قول أبي ثور
[+]فصل في الجواب عما ذكره المعترض عن أثر ابن عمر
- -لم يكن ما كتبه ابن تيمية مصنفا بل فتيا لم يستوعب الجواب فيها
- -الجواب عن قول المعترض: (إن المصنف عارض بأثر ابن عباس. . . إلخ)
- -الجواب عن قول المعترض: (واعتمد على ما فهمه منه)
- -الجواب عن قول المعترض: (وقال بعد ذلك بورقة. . . إلخ)
- -الجواب عن قول المعترض: (إلا أن يقول متعسف في غاية التعنت .. إلخ)
- -غلط المعترض في فهم كلام المجيب أدى إلى غلط كبير في فهم كلام الصحابة والتابعين والعلماء
- -المعترض ظن أن المجيب يقول: إن كل تعليق فيه منع أو حض يكون يمينا
- -الجواب عن قول المعترض عن أثر ابن عمر أنه مبين لا يحتمل أمرا آخر
- -الجواب عن قول المعترض: (لإطلاق ابن عمر الجواب)
- -الجواب عن قول المعترض: (ويعضده رواية أحمد الصريحة في الحلف)
- -الجواب عن قول المعترض: (ويعضده رواية مالك في الموطأ عن ابن عمر وغيرهما)
- -الجواب عن قول المعترض: (فهذه الآثار تبين لنا مذهب ابن عمر .. إلخ)
- -خلاصة الكلام على ما ورد عن ابن عمر وابن عباس وعائشة
- -بيان تلبيس وغلط المعترض في قوله: (فهذه الآثار تبين لنا مذهب ابن عمر. . . إلخ)
[+]فصل في الجواب عن قول المعترض: (وترجمة البخاري لا تشير إلى تأويل لأثر ابن عمر بخلاف أثر ابن عباس. . . إلخ)
- -كان ابن تيمية يفتي بوقوع الطلاق وقد تربى على ذلك إلى أن تبين له الحق
- -الفرق بين المجيب والمعترض
- -نقل كلام للمعترض
- -غلط المعترض في هذا الموضع من أعظم ما أوقعه في التسوية بين تعليق اليمين وتعليق الإيقاع
- -الجواب عن قول المعترض: (بل هو قاصد للطلاق على تقدير وقوع شرطه فإنه مقتضى الربط)
- -قول (إن فعلت كذا فلأطلقنك) التزام لأن يطلقها، والطلاق لا يلزم بالنذر والالتزام
- -قول (إن فعلت كذا فأنت طالق) وعيد بوقوعه لا قصد إيقاعه
- -الصور التي يقول فيها المجيب بوقوع الطلاق
- -تحرير محل النزاع
- -سبب غلط المعترض
-فصل في الكلام على اشتراط قصد القربة في العتق ودلالة أثر ابن عباس
[+]فصل في بيان معنى قول المجيب: (وإنما حلف به قصدا ألا يقع العتق به)، وبيان غلط المعترض عليه
- -مراد المجيب بقوله: (الحالف بالنذر والطلاق والعتاق والكفر والظهار لم يقصد هذه الأمور، وإنما حلف بها قصدا ألا تقع)
- -الواجب حمل كلام المجيب المتشابه على المحكم المعروف
- -غاية ما استدركه المعترض هنا استدراك لفظي لا فائدة في الإطالة فيه، والمجيب يعرض عن أمثاله
-فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الأول من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد
[+]فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الثاني من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد
- -الجواب من ثلاثة أوجه عن قول المعترض عن حديث بنت العجماء: (ثبت فيه حكم العتق باللفظ المتنازع في حكمه أو بغيره)
-فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الثالث من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد
[+]فصل في الجواب عن قول المعترض: (ولا نسلم أن مراد أحمد تعليل وقوع العتق بعدم الكفارة. . . إلخ)
- -الجواب عن قول المعترض: (وإنما أشار إلى أن الوقوع والكفارة مما لا يجتمعان. . . إلخ)
[+]فصل في الجواب عن دعوى المعترض لزوم التناقض في كلام الإمام أحمد إن صح التخريج
- -الوجه الأول: أن هذا التناقض كما أنه لازم لأحمد فهو لازم لسائر الأئمة
- -الجواب عن قول القائل: حكم الإيلاء ثبت لرفع الضرر عن المرأة إذا امتنع من جماعها باليمين وامتناعه بما يلزمه من الطلاق أشد
- -الجواب الثاني: التخريج هو: استنباط مما دل عليه كلام الإمام
- -الجواب الثالث: يحتمل قول المعترض: (غاية هذا إثبات التناقض بين كلامي إمامه) احتمالين كلاهما باطل
[+]فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الرابع من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد
- -الوجه الأول: ليس كل من علق الطلاق والعتاق على وجه الحث والمنع يكون حالفا
- -الوجه الثاني: المعترض منازع فيما ادعى أنه لا نزاع فيه
- -الوجه الثالث: اختلف كلام الإمام أحمد وغيره من الأئمة
- -الوجه الرابع: نص أحمد على استثناء الطلاق والعتاق من كونهما يمينا لا يمنع من تخريج قول له من نصوصه وأصوله
- -الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (والاشتغال بعد ذلك بتقرير ما يدل من كلامه على أنها يمين لا يجدي)
- -الوجه السادس: الجواب عن قول المعترض: (غايته أن يضم إلى ذلك إن كان يمينا مكفرة)
- -الجواب عن قول المعترض: (وهو الوجه الذي نازعناه في إرادة العموم منه، وأن النصوص الخاصة عن أحمد مقدمة عليه)
[+]فصل في الجواب عن زعم المعترض أن المجيب لم يمثل بمحل النزاع
- -الجواب عن قول المعترض: (إن أحمد لم يرد هذه الصورة. . . إلخ)
[+]فصل في بيان الفرق بن النذر والحلف
- -جواب ابن تيمية عن كلام المعترض
- -الحالف ليفعلن برا على نوعين
- -قوله: إن شفى الله مريضي فوالله لأفعلن كذا؛ تحتمل أمرين
- -إذا حلف على أفعال بر ليفعلنها فقد نذرها
- -إذا قال: إن سلم الله مالي فعلي صدقة ونحو ذلك فهو حالف لا ناذر
- -إذا قال: والله لأتصدقن يقصد حض نفسه على الفعل فهو حالف
[+]فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على الوجه الخامس من تخريج القول بالكفارة على مذهب أحمد
- -محل النزاع: هل الطلاق والعتاق المعلق الذي يقصد به اليمين هو من الأيمان أم من باب الطلاق والعتاق المعلق على الشرط؟
[+]فصل تابع لما قبله
- -الجواب عن قول المعترض: (وإذا كان حالفا فالحنث لا يوجب وقوع المعلق به. . . إلخ)
- -أصل مهم: صيغة التعليق لم يعلق الله بها ولا رسوله حكما من الأحكام لا نفيا ولا إثباتا، بل يرد إلى معناها
- -الجواب عن قول المعترض: (فإن الأيمان بالله وصفاته مدرك وجوب الكفارة. . . إلخ)
- -إذا قال: إن فعلت كذا فعلي نذر أو يمين وحنث وجبت الكفارة
- -إذا قال: علي نذر؛ لزمته كفارة يمين أو أكثر منها
- -إذا قال: وايم الله وأيمن الله؛ فهي يمين مكفرة مع النية بلا ريب، وفي الإطلاق قولان
- -إذا قال: علي عهد الله وميثاقه لأفعلن؛ فهي يمين باتفاق الأئمة
- -إذا قال: علي العهد والميثاق لأفعلن؛ فهي يمين عند الجمهور
- -إذا قال: العهد والميثاق لأفعلن كان يمينا مع النية، وإن أطلق ففيه قولان
- -قول القائل: علي عهد الله وميثاقه ليس من صيغ القسم التي يذكرها النحاة ولا هو حلف بالاسم المعظم
- -الحلف بصفات الله يمين مكفرة بالنص والإجماع
- -اعتراض: الحلف بالصفة يتضمن الحلف بالموصوف، والجواب عنه
- -في قوله: علي نذر؛ كفارة يمين في قول عامة العلماء وليس فيه ذكر اسم الله
- -الجواب عن قول المعترض: (وفي نذر اللجاج والغضب التزم شيئا .. إلخ)
- -بيان تناقضات المعترض في مدرك وجوب الكفارة
- -مناقشة المجيب للمعترض إذا احتج بأن التزام شيء أوجبه على نفسه مدرك ثان لوجوب الكفارة
[+]فصل تابع لما قبله
- -منع شيخ الإسلام من تقسيم الأيمان إلى مكفرة وغير مكفرة، والرد على المفرقين
-فصل في الجواب عن عدم تسليم المعترض بتخريج القول بالكفارة بوجه من الوجوه التي ذكرها المجيب
[+]فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على التخريج على أصل الشافعي وغيره
- -الوجه الأول من الجواب: ليس من شرط كل نذر أن يلزمه فعل يفعله بعد النذر، بل قد لا يوجب المنذور عليه إلا مجرد الكف والإمساك
- [+]الوجه الثاني: في تعليق الطلاق والعتاق قد يجب عليه فعل في الذمة
  - -قول المعترض: (إن مورد النذر الذمة لا غير) خطأ محض باتفاق العلماء
- -الجواب الثالث: على التسليم بأن النذر وجوب فعل في الذمة
- [+]الجواب الرابع: لا يجوز أن يجمع بين فرع وأصل ولا يفرق بينهما في الأحكام الشرعية إلا بالصفات المؤثرة في الشرع التي علق بها الشارع الأحكام
  - -الجواب عن قول المعترض: (الملتزم للإنشاء قد يفي بما وجب عليه وقد لا يفي)
- -الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (فقد لاح الفرق بين هذا وبين نذر اللجاج والغضب)
- -الجواب السادس: عن قول المعترض: (نعم؛ هو فيه شبه منه من جهة. . . إلخ)
- -الجواب السابع: عن قول المعترض: (ولكنه بسببين مختلفين في نذر اللجاج. . . إلخ)
- -الجواب الثامن: عن قول المعترض: (فهذا فرق جلي واضح)
- -قول المعترض أن تعليق الطلاق والعتاق ليس من نذر اللجاج والغضب كلام من لا معرفة له بما في هذه المسألة من الأدلة الشرعية
- -الجواب عن قول المعترض: (ليس من نذر اللجاج والغضب في ورد ولا صدر)
[+]فصل في الجواب عما ذكره المعترض عن أبي الفتح الطوسي
- -قول: (الطلاق لازم لي) كثيرا ما يستعمل في اليمين؛ بل هو الغالب
- -قول القائل: (أيمان المسلمين أو أيمان البيعة تلزمني لأفعلن كذا أو إن فلعت كذا) تحتمل أمرين
- -تعليق المجيب على قول المعترض عن كلام الطوسي: كأنه لمح أن المعلق هنا التزام الطلاق وهو لا يلزم
- -بيان بطلان قول المعترض: (لشهرة هذا اللفظ في معنى التعليق. . . إلخ)
- -توجيه كلام المعترض، والجواب عنه
- -الجواب عن قول المعترض: (وإلا فليس لها دلالة من حيث اللغة على التعليق ولا على الحلف)
- -قول المعترض: (ليس لها دلالة من حيث اللغة على التعليق ولا على الحلف) خطأ، وبيان وجه ذلك
- -إذا قال: أنت طالق واحدة في ثلاث
[+]فصل في الجواب عن منع المعترض تعليق الإنشاء
- -بيان أن المعترض ألف اعتراضين على المجيب أحدهما مختصر والآخر مبسوط
-فصل في الجواب عن اعترض المعترض بالإجماع الذي نقله أبو ثور والمروزي وابن عبد البر وابن المنذر
[+]فصل تابع لما قبله، وفيه مناقشة نقل المعترض للإجماع عن أبي حامد الإسفراييني
- -اعتراض: قد يكون بعضهم أنكر ذلك، والجواب عنه
- -قال المعترض: (وبالجملة؛ فهذا محل اشتباه. . . إلخ)
- -الجواب عن قول المعترض: إن في الكتاب والسنة كفاية عن كل مذهب وغناء عن كل قائل
[+]فصل في الجواب عن قول المعترض: (فلا نعدل عن هذا إلا بنقل صريح عن إمام معتبر) من وجوه
- -الوجه الأول: أن قول واحد أو اثنين: نحن لا نعلم في هذا نزاعا لا يوجب تقليدهم
- -الوجه الثاني: ليس علم الإنسان بما في قلب غيره بأعظم من علم ذلك الشخص
- -الوجه الثالث: لا يجوز لمدعي الإجماع الاستدلال به على المثبت للنزاع
- [+]الوجه الرابع: ما المقصود بالإمام المعتبر؟ وما المراد بالمعتبر؟ ومن الذي اعتبره؟
  - -الاحتمالات الواردة على قول المعترض: (عن إمام) والجواب عنها
  - -الجواب عن قول المعترض: (بنقل صريح)
- -الوجه الخامس: أن الله أمرنا بالاعتصام بالكتاب والسنة، فإذا دلا على حكم لم يجز أن تكون حجة الله الدافعة له هو إجماعا يسنده بعض العلماء إلى عدم علمه بالمنازع
- -الوجه السادس: طاووس من أجل أئمة المسلمين وهو ممن ثبت عنه النقل الصريح بأن الحلف بالطلاق ليس بشيء
-فصل في الجواب عما زعمه المعترض من أن الخلاف في العتق منقول عن أبي ثور وحده
[+]فصل في الجواب عن دعوى المعترض عدم تبين نفي الإجماع، وأن مصادمة نقل الإجماع لا يكون بالاستدلال والقياس وإنما بالنقل الصريح
- -الوجه الأول من الجواب: تبين وجود الإجماع وعدمه أمر نسبي
- -الوجه الثاني: الجواب عن دعوى المعترض أنه أسعد بحكاية الإجماع
- -الوجه الثالث: إجماع الأمة المعصوم لا يكون إلا عن دليل شرعي كنص أو قياس
- [+]الوجه الرابع: الجواب عن قول المعترض: ومصادمة نقل الإجماع لا يكون بالاستدلال والقياس، وإنما يكون بالقياس الصريح؛ فعنه جوابان
  - -الجواب الأول: منع هذه الدعوى، وبيان ذلك
  - -الجواب الثاني على القول بتسليم دعوى المعترض: فالنقل الصريح للنزاع معلوم من طرق متعددة
-فصل في الجواب عن اعتراض المعترض عن دعوى المجيب أن الصحابة أفتوا في العتق
[+]فصل في الجواب عن منع المعترض من أولوية الطلاق على العتاق
- [+]الوجه الأول: أن دعوى أولوية الطلاق يذكر تارة لإثبات حكم الشارع، وتارة لإثبات مذهب المجتهد
  - -رد المجيب على المعترض في أن مقصوده إثبات الطلاق دون غيره
- -الجواب عن الفرق الذي ذكره المعترض من كون العتق يقصد به التقرب، والطلاق لا يشترط فيه ذلك
- -الجواب عن قول المعترض: إذا كان القياس لا يناسب مذهب المجتهد
- [+]قياس المجيب أصح من قياس المعترض من وجوه
- -قول المجيب في حق المعترض: (الله حسيبه) من العدل، وبيان ذلك
[+]فصل في بيان غلط المعترض في دعواه أن المجيب حصر الطلاق في المكروه والمحرم
- -الوجه الأول من الجواب: أن المجيب لم يذكر انحصار كل طلاق في المحرم والمكروه
- -الوجه الثاني: يكفي أن نقول: الطلاق ليس بواجب ولا مستحب في غالب الأحوال
- -الفروق بين العتق والطلاق
[+]فصل في بيان المنقول عن طاووس
- -الوجه الأول من الجواب: أن هذا تخليط في الكلام، وبيان ذلك
- -الوجه الثاني: الطاعن في نقل ذلك عن طاووس مخالف لإجماع العلماء الناقلين للنزاع
- -الوجه الثالث: أن نقل العلماء للنزاع أثبت وأقوى من نقلهم للإجماع وعدم النزاع
- -الوجه الرابع: أن النزاع في العتق منقول عن غير الحسن وطاووس وغير واحد من الصحابة والتابعين
- [+]الوجه الخامس: لم ينقل المعترض من كلام ابن حزم إلا نقله لمذهب طاووس دون غيره، ثم قام بتحريفه
  - -الحلف بصيغة (العتق يلزمني) كالحلف بصيغة (الطلاق يلزمني)
- [+]الوجه السادس: نقل المعترض لكلام محمد بن نصر حجة عليه، وبيان وجه ذلك
  - -الفرق بين الحالف ومن ليس بحالف من وجهين
- [+]الوجه السابع: أن المعترض لم ير ما نقل عن طاووس خلاف ما نقله المجيب
[+]فصل في بيان المنقول عن الحسن
- -الوجه الأول من الجواب: أن إثبات النزاع في الحلف بالعتق مشهور عند العلماء، متفق عليه عند جميع من نقل الخلاف
- -الوجه الثاني: أن النقل الثابت المتصل عن غير واحد من السلف يغني عن نقل الناقلين للإجماع والنزاع
[+]فصل في الجواب عن قول المعترض: (واعلم أنه لو صح النقلان عنه، ولم يمكن الجمع بينهما. . . إلخ)
- -الوجه الأول من الجواب: أن الخلاف في المسألة ثابت عن غير الحسن
- -الوجه الثاني: أن العلماء اختلفوا في المجتهد إذا قال في المسألة قولين؛ هل يذكر الأول عنه؟
[+]فصل في الجواب عن قول المعترض: (فلا يثبت الخلاف ولا الإجماع بالشك، بل يتوقف؛ فإن اتفق إجماع من بعده اعتبر)
- -الوجه الأول: أن القول بثبوت الكفارة في الحلف بالعتق أثبت عن الصحابة والتابعين من نقيضه
- -الوجه الثاني: أنه لو فرض إجماع العصر الثاني على أحد القولين؛ فهل يرتفع النزاع؟
-فصل في تقليد المجتهد الذي تغير اجتهاده ولم يعلم القول المرجوع عنه
[+]فصل في الجواب عن قول المعترض: (بل أزيد على ذلك وأقول: إنه إذا صح لنا أن أحد القولين مرجوع عنه. . . إلخ)
- -الوجه الأول من الجواب: أن كلام المعترض يفيد لو كان التابعون كلهم أجمعوا على أن العتق المحلوف به يلزم ولم يخالف في ذلك إلا الحسن في إحدى الروايتين
- -الوجه الثاني: أن دعواه الإجماع مقابلة بما هو أظهر منه من دعوى الإجماع على نقيضه
- -الوجه الثالث: أنه لو فرض أن الحسن قال قولا ثم رجع عنه؛ فهذا مبني على مسألة انقراض العصر
- -الوجه الرابع: من نقل عنه من الصحابة والتابعين أن العتق المحلوف به يجب فيه الكفارة أكبر وأجل ممن نقل عنه القول بلزوم العتق
- -الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (فهذه طريقين يمكن أن يقال بهما إذا تحققنا أن جميع العلماء
-فصل تابع لما قبله وفيه بيان هل نقل عن أحد من الصحابة أو التابعين التفريق بين الحلف بالطلاق والعتق في وقت واحد
[+]فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على ما نقله المجيب عن الصحابة في أثر بنت العجماء. . .
- -الوجه الأول: أن أثر ليلى بنت العجماء مما اتفق جميع العلماء الذين بلغهم الحديث على صحته، وأهل الفقه على العمل به
- -الوجه الثاني: أن نقل الحلف بالعتق عن الصحابة مما نقله عامة من ينقل أقوال السلف، ومن نقل الإجماع في الطلاق بعض هؤلاء
- -الوجه الثالث: لم يطعن في ذكر العتق من بلغه حديث أشعث
- -الوجه الرابع: بيان غلط المعترض في ظنه أن ابن نصر نقل عن عائشة خلاف ذلك
- -الوجه الخامس: الجواب عن فهم المعترض لإرادة الحصر في قول الراوي: (وكانت إذا ذكرت امرأة فقيهة بالمدينة. . . إلخ)
- -الوجه السادس: الجواب عن قول المعترض: (وبالجملة؛ فهذا محل اشتباه)
- -قول القائل: (العتق يلزمني) كقوله: (الطلاق يلزمني)
[+]فصل في الجواب عن قول المعترض: (إن مثل هذه المذاهب القديمة لا يجوز للعامي تقليدها. . . إلخ)
- -الوجه الأول: الكلام مبني على مسألة جواز تقليد الميت لا على مسألة جواز تقليد العامي
- -الوجه الثاني: ليس إجماع بعض الفقهاء هو الإجماع المعصوم الذي يجب اتباعه
- -الوجه الثالث: لم يقل أحد أنه لا يجوز الاحتجاج بإجماع الصحابة والتابعين وتابعيهم
- -الوجه الرابع: أن جميع الأئمة كانوا يدونون ألفاظ الصحابة والتابعين في العلم وينقلونها، بل كان هذا هو العلم عندهم بعد الكتاب والسنة
- -الوجه الخامس: أن العامي المجرد لا يعرف المراد بألفاظ الكتاب والسنة؛ فكيف يعرف قول بعض السلف؟!
- -الوجه السادس: الجواب عن قول المعترض: (لا كفتيا مطلقة تنقل عن إمام لا يدرى ما أراد بها)
- -الوجه السابع: كثير من مذاهب الصحابة والتابعين تكون منقولة بالتواتر أعظم من تواتر نقل كثير من مذاهب الأئمة المشهورين
- -الوجه الثامن: الجواب عن قول المعترض: (وكنا نود لو دونت المذاهب كما دونت هذه)
- -الوجه التاسع: الجواب عن قول المعترض: (ولكن في الكتاب والسنة التي تكفل الله بحفظها كفاية. . . إلخ)
- -الوجه العاشر: إذا كان في الكتاب والسنة كفاية؛ فمعلوم أنه لا ينعقد إجماع إلا وفيهما ما يدل على مثل ما انعقد عليه
- [+]إن قال المعترض: هما دلا على كون الإجماع حجة، والإجماع يحتج به على الأحكام
  - -الجواب عنه
[+]فصل في الجواب عن اعتراض المعترض على القياس الذي نقضه المجيب
- -الوجه الأول: بيان ما تضمنه كلام المعترض من الجهل بمعنى القياس، والفرق بين زائغه ومستقيمه
- [+]الوجه الثاني: ما ذكره المعترض من الفرق باطل من سبعة أوجه
  - -الجواب عن تفريق المعترض بأن المعلق في النذر التزام في الذمة قد يفي به وقد لا يفي، والمعلق للوقوع حكم في عين لا يتمكن من الرجوع عن مقتضاه
  - -أوجه إبطال الفرق الذي ذكره المعترض
- -الوجه الثالث
- -الوجه الرابع
-فصل في الجواب عن قول المعترض: (واستعمل النقض في القياس، وهو إنما توصف به العلة)
[+]فصل في بيان أن الالتزام ليس هو مجب الكفارة. . .
- [+]ما قاله المعترض خطأ على الله ورسوله وصحابته وأكثر التابعين ومن وافقهم؛ وذلك من وجوه
[+]فصل في استكمال مناقشة القياس الذي أبطله المجيب
- [+]الوجه الأول: أن هذا قياس قاسوه ليحتجوا به على فساد قول أصحاب رسول الله
  - [+]اعتراض: جاء عن ابن عمر وغيره فتاوي في الطلاق المعلق بالصفة، وقد يدل بعضها على أن المعلق كان حالفا
    - -الجواب عن هذا الاعتراض
- -الوجه الثاني: مع عدم العلم بنقل النزاع في المسألة
- [+]الوجه الثالث: النزاع ثابت في الطلاق أقوى من ثبوت نفي النزاع
  - -بيان وجه بطلان قياس المعترض
- -الوجه الرابع: الجواب عن قول المعترض: (وهو لم ينقله عن أحد بهذا الوصف الذي هو يدعيه)
- -الجواب الأول: أن الكلام في قياس العتق على الطلاق في لزومه
- [+]الجواب الثاني: أن المجيب ذكر أن في المسألة ثلاثة أقوال
  - -جواب الفتيا التي اعترض عليها السبكي كتبها المجيب على البديهة
  - -قول المعترض: (من أين للمجيب النزاع في المسألة) كلام غير مستقيم، وبيان ذلك
- [+]الوجه الخامس: الجواب عن قول المعترض: (وإثبات الأولوية لا يسوغ النقل لو سلمت)
  - -الجواب الأول
  - -الجواب الثاني: لا نسلم أن المذاهب لا تعرف بالقياس
[+]فصل في اعتراض المعترض على قول المجيب: (وأبو ثور لم يسلم الطلاق. . . إلخ) والجواب عنه
- -الجواب عن قول المعترض: (وأبو ثور نفسه نقل الإجماع)
-فصل في اعتراض المعترض على قول المجيب: (وقد علم أنه ليس فيه إجماع)
[+]فصل في الجواب عن قول المعترض: (وهو لم ينقله إلا عن داود وابن حزم وغيرهما من المتأخرين)
- -مراد المجيب بقوله: (بعض السلف)، وخطأ المعترض عليه في ذلك
[+]فصل في الجواب عن دعوى المعترض أن النزاع في وقوع الطلاق المحلوف به مختص بأهل الظاهر
- -الوجه الأول: أن النزاع في وقوع الطلاق المحلوف به ليس مختصا بطائفة دون أخرى
- -الجواب الثاني: الاعتبار في الأقوال بأدلتها لا بقائليها
[+]فصل في الكلام على اعتبار خلاف الظاهرية، ومستندهم في هذه المسألة
- -الجواب عن ظن المعترض أن مستند أهل الظاهر هنا عدم الدليل
[+]فصل في الجواب عن عذر المعترض للظاهرية لعزة النصوص الدالة على جواز التعليق بخلاف من يسلمه
- -الوجه الأول: الكلام هنا عن ثبوت النزاع، وقد ثبت من وجوه متعددة
- -الوجه الثاني: كلام المعترض يتضمن أن من لم ير وقوع الطلاق المعلق أعذر ممن يفرق بين التعليق الذي يقصد به الإيقاع والذي لا يقصد به الإيقاع
- -الوجه الثالث: الجواب عن قول المعترض: (تخيل أن الإنشاءات لا تقبل التعليق)
- -الوجه الرابع: أنه إذا قدر أن المستند عنده النصوص، فهو مستند بعضهم لا كلهم
- -الوجه الخامس: أن هذا لو كان مستندا فهو مستند نفاة وقوع الطلاق المعلق مطلقا لا من فرق بين التعليق القسمي والإيقاعي
- -الوجه السادس: عدم التسليم بعزة النصوص
- -الوجه السابع: من منع تعليق الطلاق مطلقا فقد خالف الآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين
- -الوجه الثامن: الجواب عن قول المعترض: (وأما من سلم التعليق فأقل عذرا)
- -الوجه التاسع: لو قال قائل: من منع وقوع الطلاق المعلق مطلقا هو أعذر ممن ألزم بالطلاق المعلق المحلوف به مطلقا= لكان قول هذا القائل أسد ممن جعل نافي الطلاق مطلقا أعذر ممن فرق بين التعليقين
-فصل في الكلام على زيادة (وأعتقي جاريتك)
[+]فصل في الجواب عن قول المعترض: (فهو مسوق لنفي الاستثناء عما فيه الكفارة لا لإثبات الاستثناء في كل ما فيه كفارة)
- [+]عن كلام المعترض جوابان
  - -الجواب الأول: أن هذا إذا سلم فهو حجة لنا، وبيان ذلك
  - -إذا قدر انتفاء التكفير في الحلف بالطلاق والعتاق لزم انتفاء الاستثناء فيه
[+]فصل في الجواب عن قول المعترض: (والنفي الثاني الدال على جواز الاستثناء في الحلف بالطلاق والعتاق. . . إلخ)
- -الوجه الثاني: أن الإمام أحمد يجعل الاستثناء والكفارة متلازمين
- -التفصيل في حكم قول القائل: أنت طالق إن شاء الله
- -قول بعض الفقهاء في تعليق الطلاق بالمشيئة: علقه بمشيئة من لا تعلم مشيئته غلط
[+]فصل في اعتراض المعترض على استدلال المجيب بقوله تعالى: {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} الآية
- -قول المعترض هذا يدل على عدم فهمه لمراد المجيب وما سيق الكلام له
[+]فصل تابع لما قبله
- -ظن المعترض أن المجيب استدل بهذا الحديث على جواز التكفير في الحلف بالطلاق
- -رد المعترض على ما ظنه قولا للمجيب من وجهين
- [+]الوجه الأول
  - [+]جواب ابن تيمية عن هذا الوجه الأول من وجوه
[+]فصل في الجواب عن زعم المعترض أنه لا يسمى يمينا شرعا إلا ما دخلت عليه أدوات القسم
- [+]خلاصة الرد على المعترض في هذه المسألة في مقامين
  - -المقام الأول: أنا لا نسلم أن اسم اليمين المكفرة في الشرع بما تسميه النحاة يمينا
  - -المقام الثاني: أنا قدمنا دلالة النص والإجماع على أن مسمى اليمين في الشرع واللغة أعم مما ذكره
[+]فصل تابع لما قبله
- [+]الجواب عن قول المعترض: (وأما التعليق فليس فيه شيء من ذلك .. إلخ)
[+]فصل في موجب نذر اللجاج والغضب
- -الوجه الأول من الجواب: أن أقوال السلف في المسألة ثلاثة فقط، وجمهور السلف على إجزاء الكفارة
- [+]الوجه الثاني: غلط المعترض على السلف والعلماء في ظنه أن من قال بالتخيير لا يحتج بالآية ومن قال بلزوم الكفارة لا يلزم أن يكونوا أخذوه من دلالة الآية لفظا بل بالقياس
- -الوجه الثالث: حجة الصحابة وجمهور التابعين القائلين بإجزاء الكفارة إما شمول الآية لهذا التعليق، وإما القياس على اليمين
- -الوجه الرابع: كلام الصحابة والتابعين وسائر العلماء الموافقين لهم بين في أن هذه يمين مكفرة يشملها لفظ اليمين ومعناه
[+]فصل في الكلام على كفارة النذر
- -الثناء على ما ذكره المعترض هنا
- -قال المعترض: (أما الخبر؛ فهم يستدلون له بقوله صلى الله عليه وسلم: «كفارة النذر كفارة يمين». . . إلخ)
- -ثناء ابن تيمية على كلام المعترض هنا وأنه من أحسن كلامه مع حاجته إلى تتمة وبيان
- -الرد على قول المعترض أن جمهور الأصحاب حملوا هذا الحديث على نذر اللجاج ولا دليل لهم على الكفارة غيره
[+]فصل في الاستدلال على كفارة النذر من حيث النظر
- -قال المعترض: (وتمام الكشف في هذه المسألة شيء أذكره على سبيل النظر فيه. . . إلخ)
- -الثناء على بعض ما ذكره المعترض
- -الجواب عن قول المعترض: (وأما تسميته يمينا فالأسبق إلى الفهم من كلام الفقهاء. . . إلخ)
- -مراد المجيب بالحنث في قوله: (التزم عند الحنث ما يكره لزومه له)
- -الثناء على قول المعترض: (والنذر هو الالتزام للإعتاق لا الامتناع)
[+]فصل في بيان الوجه الثاني من استدلال المعترض النظري
- -ما ذكره المعترض هنا كلام صحيح
[+]فصل تابع لما قبله: قال المعترض: (والاعتلال بأنه يقصد القربة يقتضي عدم صحة النذر لفوات شرطه. . . إلخ)
- -تصحيح المجيب لكلام المعترض، وبيان مناقضته لما تقدم في كلامه
- -قال المعترض: (فإن قلت هذا منتقض بنذر اللجاج والغضب. . . إلخ)
- -المعترض وأمثاله معترفون بفساد فرقهم إذا رجعوا إلى فطرتهم السليمة
- -معنى قول المعترض: (وترتب عليه أنه لا حث ولا منع)
- -هل يلزم شيء من قال: إن سافرت معكم كان لكم علي ألف درهم؟
- -هل يضمن من قال لبعض أهل السفينة إذا ثقلت عليهم: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه؟
[+]فصل في بيان الوجه الثالث من استدلال المعترض النظري
- -جواب ابن تيمية عليه
[+]فصل تابع لما قبله
- -المسائل المتقدم ذكرها حجة لمحل النزاع، وبيان ذلك
- -اعتراض وجوابه
- -إذا قال: إن سافرت معكم فوالله لأحجن ثلاثين فقد تضمن يمينين
- -بيان أجود ما ذكره المعترض لكنه لم يحققه ولو فعل لانتقضت سائر اعتراضاته
[+]فصل في الكلام عن قول المعترض: (فلو كانت اليمين هي جهة الامتناع. . . إلخ)
- -بيان المجيب ما أصاب فيه المعترض وما أخطأ فيه
- -قول: (إن فعلت فوالله لأطلقنك) في معنى يمينين في يمين
- -لا فرق بين الحالف بقوله: (إن دخلت الدار فوالله لأطلقنك) أو (فلله علي أن أطلقك) أو (فنذر علي أن أطلقك)
[+]فصل في الجواب عن قول المعترض: (وبهذا يتضح التخيير؛ بمعنى: أنا نقول للناذر إن أتيت بالمنذور فقد وفيت بالتزامك وإلا فالكفارة تسد مسده)
- -بيان خطأ المعترض في كلامه هذا، وأنه مبني على أصلين فاسدين
- -إذا قال: إن فعلت كذا فوالله لأطلقنك؛ فهو قاصد لإحداث الطلاق لكنه أكده بالقسم
- -إذا قال: إن فعلت فأنت طالق؛ فهذا قد جعل الجزاء نفس وقوع الطلاق
- -من فهم هذه الأقسام وتصور الفروق بينها تبين له حقيقة الفروق المؤثرة التي علق الشارع بها الأحكام
[+]فصل في الكلام الذي يؤدي إليه قول المعترض الذي اعترف به
- -كلام المعترض فيه اعتراف بعد البحث التام والتدقيق في المعاني أن قوله يوجب الارتباك بعد الارتباك
- -إنصاف المجيب للمعترض بأنه لو وفى بموجب ما ذكره لكان قوله أقرب إلى الحق من قول الأصحاب
- -الأقسام المعلقة بصيغة النذر نوعان
- -أحدهما: نذر التبرر
- -الثاني: نذر اليمين، وهو على وجهين
-فصل في الكلام على زعم المعترض أنه قليل الهجوم على ما لم يسبق إليه
[+]فصل في الكلام على قول المعترض: (ونشأ مما قلته أن النذر هاهنا يكون بمثابة اليمين المعلقة على الفعل)
- -ثناء المجيب على هذا الموضع من كلام المعترض وأنه من أجود ما قاله ويحتاج إلى تمام
-فصل في الكلام على قول المعترض: (وينشأ عليه أن التكفير قبل فوات الفعل بمنزلة التكفير قبل الحنث. . . إلخ)
[+]فصل في الكلام عن قول المعترض: (ولو صح لي هذا المعنى كنت أقول بالكفارة عينا. . . إلخ)
- -قول المعترض: (إن فعلت الحج هو التزام تخلصه الكفارة. . . إلخ) قول يقول به جميع من قال بالكفارة في هذه اليمين
-فصل في الكلام على قول المعترض: (ولهذا ذهب بعض الأصحاب إلى أنا وإن قلنا الواجب الكفارة. . . إلخ)
-فصل في الكلام على قول المعترض: (ولا شك أنه متى ثبت ذلك كان التفريع عليه دليلا. . . إلخ)
-فصل في الجواب عن قول المعترض: (ولكن الشأن في ثبوته بالتخيير على أنه ثبت الملزوم في ذمته. . . إلخ)
-فصل في الجواب عن قول المعترض: (والألفاظ الواردة عن السلف في الكفارة كثير منها يمكن تأويله بأنها تجزئ لا أنها محتمة)
[+]فصل في الجواب عن قول المعترض: (ومتى قلنا: إن قصد الحث أو المنع مانع من ثبوت الملتزم وأنه ناقل للكلام. . . إلخ)
- -الرد على قول المعترض: (أنه ناقل للكلام عن معنى نذر الإعتاق إلى معنى الحلف)
- -المعترض ليس بحاجة لقوله: (لا غير) بل الكلام تضمن معنى يمينين
- -قول المعترض: (أنه ناقل للكلام. . . إلخ) لا يحتاج إليه
-فصل في الجواب عن قول المعترض: (ويمكن أن يقال فيه: أنا إنما نجعل قصد المنع صارفا لما صورته صورة النذر. . . إلخ)
-فصل: قال المعترض: (ولقد أجاد الماوردي حيث لم يحك وجوب الكفارة يمينا عن أحد. . . إلخ)
-فصل: قال المعترض: (ويحكى أن القفال كان ينكر كون تعيين الكفارة قولا للشافعي. . . إلخ)
-فصل في الجواب عن منع المعترض أن يكون نذر اللجاج والغضب يسمى يمينا
[+]فصل في الجواب عن زعم المعترض أن التعليق المتنازع فيه لا يسمى يمينا، وإن سمي به فعلى وجه المجاز
- -الجواب عن قول المعترض: (فمن ادعى أن إطلاق اسم اليمين حقيقة لغوية أو شرعية فعليه إقامة الدليل على ذلك)
-فصل في الجواب عن قول المعترض: (وقد صرح في مبسوط الحنيفة أن أهل اللغة لا يعرفون ذلك)
[+]فصل في الكلام على حكم الإيلاء بغير اسم الله
- [+]الجواب من وجهين
  - -الوجه الأول: أن جمهور العلماء على أن الإيلاء ينعقد إما بكل يمين مكفرة، وإما بكل يمين من أيمان المسلمين
  - -الوجه الثاني: أن نزاع بعض من خالف في ذلك أنها يمين منهي عنها فلا ينعقد بها الإيلاء لا أنها ليست يمينا
[+]فصل في إيلاء بغير الله داخل في آية: "للذين يؤلون من نسائهم." الآية
- -الوجه الأول: أن كلامنا مع من يسلم بأن هذا إيلاء داخل في الآية، وأن نذر اللجاج والغضب داخل فيها
- -الوجه الثاني: أنه تبين أن هذا يمين بما تقدم من الأدلة
- -الوجه الثالث: كما قستم نذر اللجاج على اليمين في الكفارة وقستموه على اليمين في الاستثناء فقيسوه على اليمين في الكفارة
-خاتمة النسخة
-فهرس المراجع

<< < ج:

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب الفصل الثالث: دراسة المخطوط نماذج من النسخة الخطية

+ - التشكيل

اللوحة الأولى من ردّ ابن تيمية على السبكي

<< < ج:

ص: > >>