كتاب الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

فصل في الجواب عما زعمه المعترض من أن أدلة ابن تيمية ترجع إلى شيئين - المجيب بين أدلته على أن التعليق الذي يقصد به اليمين يمين - ج: 1 - ص: 95

يقصد به هذا المعنى يمينًا، وبَيَّنَّا أنَّ المعقول في اليمين موجود في هذه التعليقات التي يقصد بها اليمين (١) وأن ذلك لا يختلف باختلاف اللغات، وباتفاق الفقهاء على (٢) إدخال هذه في مسمى اليمين والحلف (٣).

وأما قوله: (أنه لا يتناوله اسم الحلف واليمين في كلام الفقهاء وغيرهم إلا مع القيد كقوله: حلفت بطلاقك).

فعنه جوابان؛ أحدهما: أنَّ هذا باطل؛ فإن الصحابة وغيرهم سموا التعليق الذي يقصد به الحلف يمينًا باللفظ المطلق لا بالقيد؛ كقولهم: هذه يمينٌ من الأيمان، وكَفِّر عن يمينك ونحو ذلك، بل أدرجوها في لفظ الأيمان في قوله: {ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ} [المائدة: ٨٩] وكذلك الفقهاء أدرجوها في ذلك (٤).

فصلٌ

قال: (وقد بَيَّنَّا أَنَّ ذلك تطليق؛ ثم إما أَنْ يكون قول القائل: عَلَّمْتُهُ فما تَعلَّم حقيقة أو مجازًا؛ فإنْ كانَ حقيقة وجب أن يكون مجرد تعليق الطلاق تطليقًا، وإنْ كان مجازًا فلا إشكال أنه إذا حصل العلم بصدق التعليم حقيقة، ولا امتناع في توقف إطلاق اسم التعليم على محاولة أسبابه إلى أنْ يحصل

---

(١) في الأصل زيادة: (يمينًا)، والصواب حذفها.
(٢) في الأصل زيادة: (أنَّ)، والصواب حذفها.
(٣) انظر (ص ٨٧٨).
(٤) لم يذكر الجواب الثاني إلا أنْ يكون الجواب الأول: منع دعوى بطلان حجة الخصم، والثاني: إثبات صحة كلام المجيب بما ذكره هنا.