كتاب الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

فصل في الجواب عما ذكره المعترض عن أبي الفتح الطوسي - قول المعترض: (ليس لها دلالة من حيث اللغة على التعليق ولا على الحلف) خطأ، وبيان وجه ذلك - ج: 2 - ص: 587

اسم للمصدر، كالكلام مع المتكلم، والنبات مع الإنبات، والحركة مع التحريك ونحو ذلك (١)؛ فالمصدر يدل على الحدث مع إضافة إلى فاعل (٢)، واسم المصدر يدل على الحدث فقط (٣)؛ فالكلام يدل على القدر المشترك بين التكليم والتكلم، والحركة تدل على القدر المشترك بين التحريك والتحرك، والطلاق يدل على القدر المشترك بين طَلَّقَ الرجل امرأته وبين طلقت هي، ثم قد تدل على أحدهما مع قرينة مخصصة كما يقال: طلق طلاقًا، فيكون بمعنى التطليق، ويقال: طلقت المرأة طلاقًا، فيكون مصدر الفعل المطاوع، وكذلك يقال: كَلَّمَهُ كلامًا، وتكلم زيد كلامًا، ويقال: أنبته إنباتًا، ونبت هو نباتًا، وإنما أراد الصيغة المعلَّقةَ (٤) والمحلوف بها.

ومع هذا؛ فقوله: (ليس لها دلالة من حيث اللغة على التعليق ولا على الحلف) خطأٌ؛ أما في صيغة [١٦٢/ ب] التعليق فظاهر، فإنه إذا قال: إِنْ دخلتِ الدار فالطلاق لازمٌ لي؛ فهذا تعليق في اللغة لا يستريب في ذلك أدنى من له معرفة بمثل هذه الأمور في اللغة، وكذلك إذا قال: إِنْ فعلتِ كذا

---

(١) جامع المسائل (١/ ٢٨٤).
(٢) مجموع الفتاوى (١٠/ ٢٣٨) (١٢/ ٥١٣) (١٥/ ٢٧٣) (١٦/ ٢٢٧) (٢٠/ ٤٢٠)، الفتاوى الكبرى (٥/ ٢١٩)، مجموعة الرسائل والمسائل (٣/ ١٣٩)، درء تعارض العقل والنقل (٨/ ٨٣).
وانظر: اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف (ص ٢٢٦)، والدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات ابن تيمية (ص ٤٤٩).
(٣) اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف (ص ٢٣٥).
(٤) في الأصل: (المتعلقة)، ولعل الصواب ما أثبتُّ.