كتاب الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

فصل في دعوى المعترض بأنه لا يلزم من اعتقاد الصحابة التكفير في العتق اعتقادهم ذلك في الطلاق - الجواب عن قول المعترض: (العتق قربة، والحالف لم يقصد التقرب بعتقه بخلاف الطلاق) - ج: 1 - ص: 370

[٩٦/ ب] بطريق الأولى والأحرى.

وأما قول القائل: (العتقُ قربةٌ، والحالف لم يقصد التقرب بعتقه، بخلاف الطلاق فإنه ليس بقربة، فلا يشترط ذلك فيه) (١).

فيقال له: لا ريب أَنَّ النزاع في اشتراط القصد في إيقاع الطلاق أظهر من النزاع في اشتراط التقرب في إيقاع العتق؛ فإنَّ طائفة ذهبوا إلى أنَّ طلاق الهازل لا يقع، وضعفوا الحديث المأثور فيه (٢)،

وقالوا: لا يقع الطلاق إلا بالنية، وذكر أبو بكر عبد العزيز عن أحمد في اشتراط النية في الطلاق روايتين (٣).

وأيضًا؛ فلا ريب في اشتراط قصد المتكلم به، فلو أراد أن يقول: طاهر، فسبق بطالق، لم يلزمه فيما بينه وبين الله شيء بلا نزاع.

وأما كون العتق لا يقع إلا إذا قصد به المعتق التقرب إلى الله، فهذا من

---

(١) «التحقيق» (٤٠/ ب).
(٢) وهو حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا: «ثلاثٌ جدهنَّ جد وهزلهنَّ جد: الطلاق، والنكاح، والرجعة» وفي لفظ: «والعتاق» بدل «الرجعة».
أخرجه أبو داود (٢١٩٤)، والترمذي (١١٨٤)، وابن ماجه (٢٠٣٩).

وقد ضعف هذا الحديث ابن حزم في المحلى (ص ١١٨٩) وغيره كما هو مبيَّنٌ في مواضع تخريج الحديث، وما سيأتي في (ص ٦٧٠).
انظر: تنقيح التحقيق (٤/ ٤١١)، نصب الراية (٣/ ٢٩٣)، البدر المنير (٨/ ٨١)، إرواء الغليل (٦/ ٢٢٤)، صحيح أبي داود (الأم) (٦/ ٣٩٧)، القول الجد لعمر التونسي، تنبيه الرفاق بعلل أحاديث الطلاق (ص ٣٦٠).
(٣) الفتاوى الكبرى (٦/ ٦٣).