كتاب الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

فصل في دعوى المعترض بأنه لا يلزم من اعتقاد الصحابة التكفير في العتق اعتقادهم ذلك في الطلاق - تفسير ما ورد عن ابن عباس في ذلك - ج: 1 - ص: 364

ورواها بإسناد ثابت [عن] (١) مسروق أنه قال: النذر نذران؛ فنذرٌ لله ونذرٌ للشيطان، فما لله فأوفِ به، وما كان للشيطان فلا وفاء ولا كفارة (٢).

وقول ابن عباس: ما كان لله (٣)؛ ففيه الوفاء أو كفارة، مع سائر الروايات الثابتة المستفيضة عن ابن عباس تدل على أنه لا بُدَّ عنده فيمن نذر شيئًا لله أن يفي به أو يكفر.

والوفاء تارة يكون بفعل المنذور، وتارة بفعل بدله، وسواء كان المنذور طاعة أو معصية، وسواء قدر أو عجز.

وأما قوله في هذا الحديث: «فما كان للشيطان فلا وفاء ولا كفارة» فالنذر الذي ينذر لغير الله كالنذر للطواغيت وللكنائس والبِيَع وقبور الأنبياء والصالحين وغير ذلك= فإن النذر لها نذر لغير الله، فهو كالحلف بغير الله.

فإنَّ عقبة بن عامر قال: النذر حَلِفٌ (٤)، وهو الذي روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قصة أخته، وروى عنه أنه قال: كفارة النذر كفارة يمين. رواه مسلم في صحيحه (٥).

ومن حلف بالمخلوقات لم تكن يمينه محترمةً ولا كفارة فيها (٦)، كذلك من نذر للمخلوقين، بخلاف من نذر لله ما يعتقده قربة يتقرب به إلى

---

(١) مقدار كلمة لم أستطع قراءتها، وتحتمل ما أثبتُّ.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٨/ ٤٦٢)، وابن أبي شيبة (١٢٢٧٧) وغيرهما.
ولفظ ابن أبي شيبة: النذر نذران: فنذر لله ونذر للشيطان؛ فما كان لله ففيه الوفاء والكفارة، وما كان للشيطان فلا وفاء ولا كفارة.
(٣) ألحق الناسخ في الهامش (فيه) وفوقها حرف (ظ).
(٤) تقدم في (ص ١١٨).
(٥) (ح ١٦٤٥) وقد تقدم.
(٦) انظر ما تقدم (ص ٩٣).