كتاب الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

إعلال أئمة أصحاب الشافعي وأحمد لحديث عثمان بن حاضر بعدة علل - العلة الثالثة: اختلاف ألفاظ اليمين في حديث عثمان بن حاضر - ج: 1 - ص: 266

ريب ــ بعد معرفة الطرق وأحوال رواتها ومعرفة ما نقل في ذلك عن الصحابة ــ رضوان الله عليهم ــ.

العلة الثالثة: أَنَّ في رواية معمر أنها استفتت ابن عمر وابن عباس، وأَنَّ اليمين كانت جملتين (إِن فعلت فمالي في سبيل الله وجاريتها حرة). وفي رواية مسلم بن خالد: أنها حلفت بثلاثٍ هي: (تنحر نفسها، وكل مالها في سبيل الله، وجاريتها حرة) وأنه استفتى ابن الزبير ــ أيضًا ــ وشك (١) في جابر، وهذا اختلاف في الرواية.

فإنْ قيل: أحد الروايتين أثبتت ما سكت (٢) الآخر عنه.

قيل له: وهكذا في حديث ليلى بنت العجماء، فَلِمَ جَعَلَ هذا علة في حديث ليلى، ولا يكون علة في حديث هذه؟!

ونحن إذا عللنا بهذه (٣) لأنَّ هذه الرواية الثالثة رواها مسلم بن خالد، وليس هو بالحافظ المتقن مثل: سليمان التيمي ومن وافقه كأشعث وجسر ابن الحسن، ومعمر أحفظ من مسلم، ولهذا لم نجزم بحفظه للزيادة، وسليمان أحفظ من حميد وقد تابعه غيره، وليس التارك بأكثر من المثبت.

العلة الرابعة: أن في هذه أن هذين الصحابيين أفتياهما من المال بزكاته، وهذا القول لا يَعرفه أهل العلم عن أَحَدٍ قبل ربيعة، وهو من رَأْيِ ربيعة الذي أنكره الناس عليه، لم يُعْرف له فيه سلف ولا تَبِعَهُ فيه خلف؛ ولو كان هذا

---

(١) هكذا قرأتها.
(٢) مقدار كلمة أو كلمتين لم أستطع قراءتها، ولعلها ما أثبتُّ.
(٣) كذا؛ أي: بهذه العلة.