كتاب الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

جواب ابن تيمية عن هذا الوجه الأول من وجوه - الجواب الخامس: أنه لم يعرف عن أحد من السلف أنه نفى تسمية هذه التعاليق يمينا - ج: 2 - ص: 877

بذلك في غير موضع، وهم أهل اللغة التي بها نزل القرآن، ولم ينازعهم أحد في أن هذا لا يسمى يمينًا.

الوجه الخامس: أَنَّ تسمية هذه أيمانًا هو لغة الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعين، كما تقدم النقل عنهم بذلك، بل هو لغة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه والتابعين ومن بعدهم من الأمة قرنًا فقرنًا، ولم يُعرف عن أحد من السلف أنه نَفَى تسمية هذه أيمانًا، وهذا أبلغ ما يكون من أنها أيمان في اللغة والشرع.

السادس: أنه إذا ثبت استعمال الصحابة والتابعين ومن بعدهم لاسم اليمين في هذه التعليقات، فلو لم [٢٥٠/ ب] تكن أيمانًا للزم النقل والتغير على اللغة، والأصل بقاء اللغة وتقريرها لا نقلها وتغيرها (١).

السابع: أَنَّ هذه التعليقات تسمى أيمانًا باتفاق الناس كلهم، فلو لم تكن أيمانًا لزم المجاز أو النقل، وكلاهما خلاف الأصل.

الثامن: أَنَّه إذا ثبت استعمال اسم الأيمان في هذه التعليقات، واستعمالها في لفظ القسم الذي يشبه معناه معنى هذه التعليقات؛ فلا يخلو: إما أَنْ تجعل حقيقةً في أحدهما مجازًا في الآخر، أو حقيقة في ما يختص بكل منهما، أو حقيقة في القَدْرِ المشترك بينهما؛ والأول يلزم منه المجاز، والثاني يلزم منه الاشتراك اللفظي، والثالث يلزم منه التواطؤ ونفي المجاز والاشتراكِ اللفظي (٢).

---

(١) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٢٤٤) (٢٩/ ١٦)، الفتاوى الكبرى (٤/ ١٢) (٦/ ٢٣٤، ٢٦٩)، القواعد الكلية (ص ٢١١)، الدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات ابن تيمية (ص ٧٤).
(٢) مجموع الفتاوى (٧/ ١٠٨)، الجواب الصحيح (٣/ ١٩٩)، الإيمان (ص ٩٠).