(٢) وضع الناسخ (على) في الهامش وكتب فوقها (صح) وهذا هو الصواب؛ وبناءً عليه قمتُ بتعديل (للنصارى) إلى (النصارى) ليستقيم الكلام. (٣) أخرجه الخلال في جامعه (٢/ ٤٣١/ رقم ١٠٠٣)، والبيهقي في السنن الكبير (١٩/ ٦٦/ ح ١٨٧٥١) وغيرهما. وقد أطال في ذكر طرقه ابن كثير في مسند الفاروق (٢/ ٣٣٤ - ٣٣٨) نقلاً عن ابن زبر في جزءٍ له جمعه في الشروط العمرية. ثم قال: فهذه طرقٌ يشد بعضها بعضًا، وقد ذكرنا شواهد هذه الشروط، وتكلمنا عليها مفردة، ولله الحمد. وقد طُبع جزء ابن زَبر الرَّبَعِي عدة طبعات أجودها بتحقيق الشيخ أنس بن عبد الرحمن العقيل ضمن لقاءات العشر الأواخر عام (١٤٢٧)، كما طبع للدقاق جزء فيه شروط عمر بن الخطاب على النصارى بتحقيق الشيخ نظام محمد يعقوبي ضمن لقاءات العشر الأواخر عام (١٤٢٢).
قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (١/ ٣٦٥): (وهذه الشروط أشهر شيءٍ في كتب الفقه والعلم، وهي مجمعٌ عليها في الجملة بين العلماء المتبوعين وأصحابهم وسائر الأئمة). وقال ابن القيم في أحكام أهل الذمة (٣/ ١١٦٤): (إنَّ الأئمة تلقوها بالقبول، وذكروها في كتبهم، واحتجوا بها، ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم، وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بها). وانظر: مجموع الفتاوى (٢٨/ ٦٥٢).