كتاب الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

فصل في الكلام على قول المعترض: (ولا شك أنه متى ثبت ذلك كان التفريع عليه دليلا. . . إلخ) - ج: 2 - ص: 946

فصلٌ

قال: (ولا شَكَّ أنه متى ثبت ذلك كان التفريع عليه زللًا (١)) (٢) وهذا كما قال، فإنه مَنْ قال: إِنَّ الكفارةَ تجب عينًا إذا وجد الشرط، وقال مع ذلك: [له] (٣) فعل ما التزم ولا كفارة عليه= كان كلامًا متناقضًا، لكن ما أحسب أحدًا قال هذا.

فصلٌ

قال: (ولكنَّ الشأن في ثبوته؛ [وكنت أترك القول] (٤) بالتخيير على أنه ثبت الملتزم (٥) في ذمته، فإنْ فعله وقع بصفة الوجوب، وإلا سقط بالكفارة) (٦).

فيقال: هذا ــ أيضًا ــ قولٌ باطلٌ، وهو أَنْ يقال: وجبَ المنذور في ذمته، وله إسقاطه بالكفارة، فإنَّ ما وجب في الذمة لم يسقط إلا بفعله، ولكن يقال: هو واجب وجوب [٢٧٢/ ب] تخيير؛ فالواجب أَحَدُ أمرين: إما التكفير وإما فعل ما التزم، ولا يقال: إِنَّ فِعْلَ ما التزم هو الواجب عينًا وله إسقاطه بالتكفير، فإنَّ هذا قول متناقض؛ كيف يسقط ما وجب في الذمة بدون براءة الذمة منه مع القدرة على فعله وإبراء الذمة منه؟!

---

(١) في الأصل: (دليلًا)، والمثبت من «التحقيق».
(٢) «التحقيق» (٤٨/ أ).
(٣) إضافة يقتضيها السياق.
(٤) زيادة من «التحقيق».
(٥) في الأصل: (الملزوم).
(٦) «التحقيق» (٤٨/ أ).