كتاب عمدة الأحكام - ت القاسم

مقدمة المحقق - منهجي في التحقيق - ص: 10

فأقول في الأولى: «بالضمّ أو بالفتح» مثلاً، وفي الثانية: «بالرفع أو بالنصب»، وهكذا.

١٥ - أثبتُّ ما ورد في حواشي النُّسَخ من تعليقات مهمَّة مفيدة للقارئ؛ كتعقُّبٍ على المصنف، أو استدراك مفيد، أو إشارة إلى اختلاف النسخ، أو تنبيه على صحَّة ضبط وخطأ آخر، لاسيما ما كان منسوباً إلى عالم معروف (١)، وأهملتُ ما كان من قبيل الشَّرح والاستطراد والنُّكَت العلميَّة.

١٦ - إذا كان في حاشية بعض النسخ إشارة إلى نسخة توافق النصَّ المثبت؛ فإني لا أذكر ذلك، اكتفاءً بالنسخ المعتمدة، إلا إذا كان في ذكر ذلك فائدة - كبيان عدم تفرد الأصل -؛ فإنِّي أذكره.

١٧ - عزوتُ أحاديث الكتاب إلى مواضعها من الصحيحين، فإذا كان اللفظ لهما اكتفيت بالعزو إليهما، وإذا كان اللفظ لأحدهما بيَّنتُه بقولي: «واللفظ للبخاري - أو لمسلم -»، وكذلك ما يوافق لفظ غيرهما من المصنِّفِين، وإذا تصرف المصنف في اللفظ تصرّفاً يسيراً مما يغتفر مثلُه؛ فإني لم أنبه على ذلك، وأمّا إذا كان الاختلاف كبيراً فإني أقول - بعد عزو الحديث إلى موضعه في الصحيحين -: «بنحوِه».

١٨ - اكتفيتُ في العزو إلى صحيحِ مسلم بذكر الرقم الأصليِّ للحديث دون الرقمِ الفرعيِّ - من الأرقام التي وضعها الشيخ محمد

---

(١) كنسخة «د» فإنها ضُبطت على ابن مالك في المواضع المشكلة - كما سيأتي بيانه في وصف النسخ المعتمدة -.