كتاب عمدة الأحكام - ت القاسم

كتاب الحج - باب حرمة مكة - ص: 267

بَابُ حُرْمَةِ مَكَّةَ

٢١٤ - عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ خُوَيْلِدِ بْنِ عَمْرٍو الخُزَاعِيِّ العَدَوِيِّ رضي الله عنه: أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ العَاصِي (١) - وَهُوَ يَبْعَثُ البُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ -: «ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الأَمِيرُ أَنْ أُحَدِّثَكَ قَوْلاً قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ (٢) صلى الله عليه وسلم الغَدَ مِنْ يَوْمِ الفَتْحِ؛ سَمِعَتْهُ (٣) أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ: أَنَّهُ (٤) حَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ (٥)، وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَماً، وَلَا يَعْضِدَ (٦) بِهَا (٧) شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ (٨) رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

---

(١) في ب، ج، د، هـ، ز، ط، ي، ك، ل: «العاص».
(٢) في ل: «النبي».
(٣) في أ، ب، ج، د، هـ، ز، ح، ط، ي، ك، ل: «فسمعته».
(٤) في ج، ز، ل: «إِنه» بكسر الهمزة، والمثبت من د، و، ح، ك.
قال ابن فرحون رحمه الله في إعراب العمدة (٢/ ٤٩٣): «(أنه): بالفَتح على البدلِ، أو خَبر مبتدأ محذوفٍ، ويجوز الكسرُ علَى الاستئناف؛ وهو حسنٌ إن رُوي».
(٥) في ب زيادة: «تعالى».
(٦) في ج: «يعضدُ» بضم الضاد وكسرها والرَّفع، وفي د: «يعضد» بضم الضاد وكسرها فقط، والمثبت من هـ، و، ز، ح، ط، ك، ل.
قال ابن فرحون رحمه الله في إعراب العمدة (٢/ ٤٩٤): «(لا يعضِد): بفتح الضَّاد في الماضي، وكسرِها في المضارع، ويَجوز فيه الرفعُ لو رُوي».
وقال الرَّازي رحمه الله في مختار الصحاح (ص ٢١١): «وعضَده: من باب نَصر: أعانهُ، وعضَد الشجر: من باب ضرَب: قطعهُ».
(٧) «بِهَا» ليست في ط.
(٨) في ط، ي، ل: «لقتال».