كتاب عمدة الأحكام - ت القاسم

كتاب الطلاق - ص: 340

كِتَابُ الطَّلَاقِ

٣١١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ (١) وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ رضي الله عنه لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (٢) ثُمَّ قَالَ (٣): لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا (٤) حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ (٥) فَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا؛ فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا (٦)، فَتِلْكَ العِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عز وجل» (٧).

وَفِي لَفْظٍ: «حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً (٨)، سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا (٩)» (١٠).

---

(١) في أ: «امرأته».
(٢) «فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» ليست في أ.
(٣) في أ: «فقال».
(٤) في ز: «يمسكُها» بالرَّفع، والمثبت من و، ح، ط، ي، ك، ل.
قال ابن فرحون رحمه الله في إعراب العمدة (٣/ ٢١٠): «واللَّام في (ليراجعها) لامُ الأمر، والفِعل معها مجزومٌ، وكذلك ما عُطِف عليه، ويجوزُ في المعطوف الرَّفع على الاستئنَاف، أي: ثمَّ هو يمسكُها».
(٥) في ب، ي: «تحيضُ» بالرَّفع، وفي د: بالرَّفع والنَّصب معاً، والمثبت من ج، هـ، و، ز، ح، ط، ك، ل.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد السَّاري (٧/ ٣٩٠): «(ثمّ تحيضَ فتطهرَ): بالنَّصب فيهما؛ عطفاً على السَّابق».
(٦) أي: قبل أن يطأَها. العدة لابن العطار (٣/ ١٣١٩).
(٧) البخاري (٤٩٠٨) واللفظ له، ومسلم (١٤٧١).
(٨) في ح: «مُسْتَقْبِلَةً» بكسر الباء، والمثبت من و، ز، ط، ك، ل.
(٩) في و: «فيه»، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، ز، ح، ط، ي، ك.
(١٠) مسلم (٤ - ١٤٧١).