كتاب عمدة الأحكام - ت القاسم

مقدمة المحقق - منهجي في التحقيق - ص: 7

مَنْهَجِي فِي التَّحْقِيقِ

١ - رمزتُ للنُّسخ بالحروف الأبجدية بحسبِ تاريخها؛ الأقدم فالأقدم.

٢ - اعتمدت نسخة (و) أصلاً في التحقيق، فأثبتُّ ما فيها إلا ما اقتضى النظر إثباته من نسخة أخرى، وأُبيِّنُ سبب ذلك غالباً.

٣ - أشرتُ في بعض المواضعِ إلى ما ورد في شروح العمدة القديمة مما يوافق نسخة الأصل، وهي شرح ابن دقيق العيد، وشرح ابن العطَّار، وشرح الفاكهاني، وشرح ابن الملقِّن.

٤ - أثبتُّ الفروق المهمة بين النسخ، مكتفياً بتسمية رموز النسخ المخالفة في الحاشية، دون النسخ الموافقة للمتن؛ إلا إذا كان الاختلافُ من قبِيل الضبط، وأهملتُ التنبيه على الاختلاف في صيغ الترضّي والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وما يشبهها؛ كلفظة: «تعالى»، و «عز وجل»؛ إلا في المرفوع، والتزمتُ إثباتَ الصّلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتَّرضِّي عن أصحابه؛ في مواضعها المناسبة.

٥ - أهملتُ في الغالب ذِكرَ ما سها فيه النُّسَّاخ، مما هو من قبيل الأخطاء المحضة، وبخاصَّة ما كان منها من قبيل الخطأ في الضبط؛ إلَّا إذا كان لهذا الخطأ وجهٌ ولو ضعيفاً؛ فإنِّي أثبته.