كتاب عمدة الأحكام - ت القاسم

مقدمة المحقق - منهجي في التحقيق - ص: 8

٦ - إذا كان في إحدى النُّسخ كلمة غير واضحةٍ وتحتمل الخطأ أو التفرد؛ وتحتمل الصوابَ وموافقةَ بقية النسخ؛ فإنِّي أحملها على الصواب الموافق لبقية النسخ، ولا أنبّه على ذلك؛ مثاله: ما ورد في نسخة (و) من قول الرّاوي: «لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرهُ» (١) فقد كتب الناسخ فوق الراء ما يشبه الضمة، وهي في جميع النسخ ومصادر الحديث: مفتوحة، فالأَولى حملها على أنها فتحة مشوَّهة.

٧ - أثبتُّ النص على ما اشتهر من قواعد الإملاء المعاصر، ولم أُشِرْ إلى اختلاف النسخ في ذلك؛ كطريقة كتابة الهمزات، ورسم التاء مفتوحة أو مربوطة، ونحو ذلك.

٨ - إذا كان الاختلاف بين النُّسخ في إثبات كلمة أوحذفها وكان المعنى يستقيم على الوجهين؛ فإنِّي أذكر في الحاشية الكلمة التي لم ترد في بعض النسخ بين قوسين مزدوجين هكذا: «» وأقول: «ليست في كذا»، وأما إذا كان المعنى لا يستقيم بحذفها؛ فأقول بعد ذكر الكلمة بين قوسين مزدوجين: «سقطت من كذا».

٩ - إذا كان الاختلاف بين النسخ في تقديم كلمة على كلمة؛ فإنِّي أذكر الخلاف فقط في الحاشية، وأقول بعده: «بتقديم وتأخير».

١٠ - إذا اختلفت النسخ في ضبط كلمة ما؛ فإنِّي أثبت في المتن الوجه الأصحَّ والأشهر، وأشير في الحاشية إلى بقية الأوجُه، مع بيان وجهِ الترجيح من كلام العلماء غالباً.

---

(١) حديث رقم (٧٥).