كتاب عمدة الأحكام - ت القاسم

كتاب الحج - باب فسخ الحج إلى العمرة - ص: 286

بَابُ فَسْخِ الحَجِّ إِلَى العُمْرَةِ (١)

٢٣٥ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: «أَهَلَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ بِالحَجِّ، وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرَ (٢) النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَطَلْحَةَ رضي الله عنه، وَقَدِمَ عَلِيٌّ رضي الله عنه مِنَ اليَمَنِ (٣) فَقَالَ (٤): أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ (٥) صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَ النَّبِيُّ (٦) صلى الله عليه وسلم أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، فَيَطُوفُوا (٧) ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِلُّوا (٨)؛ إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الهَدْيُ، فَقَالُوا (٩): نَنْطَلِقُ (١٠) إِلَى مِنىً وَذَكَرُ

---

(١) في هـ: «بسم اللَّه الرحمن الرحيم، رب سهل، بابُ فَسْخِ الحَجِّ إِلَى العُمْرَةِ»، وفي ي: «الجزء الثاني من كتاب: العمدة في الأحكام، بسم اللَّه الرحمن الرحيم، وبه توفيقي، بابُ فَسْخِ الحَجِّ إِلَى العُمْرَةِ».
(٢) في هـ: «غيرُ» بالرَّفع، وفي ز: «غيرِ» بالجرِّ، وفي د: بالنَّصب والرَّفع والجرِّ، والمثبت من ج، و، ح، ي، ك.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (٣/ ١٩١): «بِنصب (غيرَ) على الاستثنَاء، ولأبي ذرٍّ: (غيرِ) بجرِّها صفة لـ (أحدٍ)، قال أبو حَيان: ولا يجوز الرفعُ».
(٣) في ح زيادة: «ومعه الهدي».
(٤) في أ: «وقال».
(٥) في د: «النبيَّ» بالنَّصب، وهو وَهَمٌ.
(٦) في ح: «رسول اللَّه».
(٧) في و: «ثم يطوفوا».
(٨) في ب: «أو يحلقوا»، وفي ط: «ويُحِلُّوا» بضم الياء، وفي أ، د، هـ: «ويحلوا» مهملاً، والمثبت من ج، و، ز، ح، ي، ك، ل.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (٣/ ١٩١): «(ويَحِلُّوا): بفتح أوَّله وكسرِ الحاء؛ أي: يَصيروا حلالاً».
(٩) في ح: «قالوا».
(١٠) في و: «أننطلق» بزيادة الهمزة.