كتاب عمدة الأحكام - ت القاسم

كتاب الطلاق - ص: 341

وَفِي لَفْظٍ: «فَحُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِهَا، وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ كَمَا أَمَرَ (١) رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» (٢).

٣١٢ - عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رضي الله عنها: «أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ رضي الله عنه طَلَّقَهَا البَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ - وَفِي رِوَايَةٍ (٣): طَلَّقَهَا ثَلَاثاً (٤) -، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ (٥) بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ! مَالَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، فَجَاءَتْ (٦) رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ (٧)، فَقَالَ: لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ - وَفِي لَفْظٍ: وَلَا سُكْنَى (٨) -؛ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ رضي الله عنها، ثُمَّ قَالَ: تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ (٩)؛ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى، تَضَعِينَ ثِيَابَكِ (١٠)، فَإِذَا حَلَلْتِ (١١) فَآذِنِينِي (١٢)، قَالَتْ:

---

(١) في أ، ي: «أَمَرَه».
(٢) مسلم (٤ - ١٤٧١)، وهي عند البخاري (٥٢٥٣) بلفظ: «قال ابن عمر رضي الله عنهما: حُسبتْ عليَّ بتطليقةٍ».
(٣) في نسخة على حاشية د: «وفي لفظ».
(٤) مسلم (٣٨ - ١٤٨٠).
(٥) في ز، ط: «وكيلَه» بالنَّصب، وفي د، و: بالرَّفع والنَّصب معاً، والمثبت من ج، ح، ي، ك، ل.
قال ابن دقيق العيد رحمه الله في الإحكام (٢/ ١٩٠): «يحتملُ أن يكون مرفوعاً؛ ويكون الوكيلُ هو المرسِل، ويحتملُ أن يكون منصوباً؛ ويكون الوكيلُ هو المرسَل».
(٦) في ز زيادة: «إلى».
(٧) «فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ» ليست في أ.
(٨) مسلم (٣٧ - ١٤٨٠).
(٩) في ب: «أم بن مكتوم» بتقديم وتأخير.
(١٠) في ك زيادة: «عنده».
(١١) في أ: «أحللت»، وفي د: «حللتي».
(١٢) أي: أَعلمِيني. شرح النووي على مسلم (١٠/ ٩٧).