كتاب عمدة الأحكام - ت القاسم

كتاب البيوع - باب الرهن وغيره - ص: 313

سَمِعْتُ النَّبِيَّ (١) صلى الله عليه وسلم يَقُولُ -: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ - أَوْ إِنْسَانٍ - قَدْ أَفْلَسَ (٢)؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ» (٣).

٢٧٧ - عَنْ (٤) جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: «جَعَلَ - وَفِي لَفْظٍ (٥): قَضَى - النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ (٦) فِي (٧) كُلِّ مَالٍ لَمْ (٨) يُقْسَمْ (٩)، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ (١٠) الطُّرُقُ (١١)؛ فَلَا شُفْعَةَ» (١٢).

٢٧٨ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «أَصَابَ عُمَرُ أَرْضاً

---

(١) في د، ح، ي: «رسول اللَّه».
(٢) أي: قلَّ مالُه؛ فصارَ لا يَفي غرماءَه. مشارق الأنوار (٢/ ١٥٨). وانظر: تفسير غريب ما في الصحيحين (ص ٣١٢).
(٣) البخاري (٢٤٠٢)، ومسلم (١٥٥٩).
(٤) في ب، ج، د، هـ، ح، ط، ي، ك، ل: «وعن».
(٥) عند البخاري برقم (٢٢١٤).
(٦) هي: جعلُ الشريك أَوْلى ببيع المنزلِ أو الحائطِ من غيره. غريب الحديث لأبي عبيد (٢/ ٢٣٥ - ٢٣٦)، وغريب الحديث لابن قتيبة (١/ ٢٠٢).
(٧) في نسخة على حاشية د: «فيما».
(٨) في أ، ب، ج، ي: «في كلّ ما لمْ» بدل: «فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ».
(٩) في و: «يَقْسِمْ» بفتح الياء وكسر السين، والمثبت من أ، ج، هـ، ز، ح، ط، ي، ك، ل.
(١٠) في د، و، ح، ي، ك، ل: «صُرِفَتْ» بضم الصاد وتخفيف الراء، وفي أ: «صُرفت» بضم الصاد فقط، وفي هـ: «صَرفت» بفتح الصاد فقط، والمثبت من ج، ز، ط.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (٤/ ٩٨) «(وصُرِّفَتِ الطرقُ): بضمِّ الصاد المهملة، وتشديد الراء المكسورة مبنيّاً للمجهول، وفي بعضِ الأصول: (وصُرِفَت) بتخفيف الرَّاء».
(١١) أي: بُيِّنت شوارعُها. النهاية (٣/ ٢٤).
(١٢) البخاري (٢٢١٤) واللفظ له؛ وعنده: «قضى» بدل: «جعل»، ولفظ: «جعل» عند البخاري برقم (٢٢١٣)، ومسلم (١٦٠٨) بنحوه. وحديث جابرٍ رضي الله عنه هذا جعله الحميديُّ من أفراد البخاري. انظر: الجمع بين الصحيحين للحميدي (٢/ ٣٦٢)، والنكت للزركشي (ص ٣٥٣).