كتاب عمدة الأحكام - ت القاسم

كتاب البيوع - باب الرهن وغيره - ص: 315

سَبِيلِ اللَّهِ (١)، فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ؛ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: لَا تَشْتَرِهِ (٢) وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ - وَإِنْ أَعْطَاكَهُ (٣) بِدِرْهَمٍ -؛ فَإِنَّ (٤) العَائِدَ فِي هِبَتِهِ كَالعَائِدِ فِي قَيْئِهِ» (٥).

وَفِي لَفْظٍ: «فَإِنَّ الَّذِي يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ (٦) كَالكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ» (٧).

٢٨٠ - وَعَنِ (٨) ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالعَائِدِ (٩) فِي قَيْئِهِ» (١٠).

٢٨١ - عَنِ (١١) النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنهما قَالَ: «تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ، فَقَالَتْ أُمِّي - عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ -: لَا أَرْضَى (١٢) حَتَّى

---

(١) أي: وهبتُه وتصدقتُ به لمَن يركبُه في سبيلِ اللَّه. كشف المشكل لابن الجوزي (١/ ٩٣)، وانظر: المفهم (٤/ ٥٧٨).
(٢) في ي: «لا تشتريه».
(٣) في ب: «وإن أعطاك»
(٤) في أ: «وإن».
(٥) البخاري (١٤٩٠) واللفظ له؛ وعنده: «صدقته» بدل: «هبته»، ومسلم (١٦٢٠).
(٦) في و: «هبته».
(٧) من قوله: «وَفِي لَفْظٍ» إلى هنا ليست في أ، ح، ووردت في نسخة على حاشية أ بعد حديث ابن عباس رضي الله عنهما التالي.
وهذه الرواية في البخاري (٢٦٣٢)، ومسلم (١ - ١٦٢٠).
(٨) في ل: «عن»، وفي ز زيادة: «عبد اللَّه».
(٩) في و: «كالكلب يعود» بدل: «كَالعَائِدِ».
(١٠) البخاري (٢٦٢١)، ومسلم (١٦٢٢).
(١١) في د، ح: «وعن».
(١٢) في أ: «لا أرضَ».