كتاب منار السبيل في شرح الدليل

كتاب الحدود - باب القطع في السرقة - ج: 2 - ص: 393

"ويعيد ما خرب من الحرز" لأنه متعد.

"وعليه أجرة القاطع وثمن الزيت" لأن القطع حق وجب عليه الخروج منه، فكانت مؤنته عليه كسائر الحقوق، ولأن الحسم حفظ لنفسه عن التلف. وقال في الكافي وغيره: ثمن الزيت، وأجرة القاطع من بيت المال، لأنهما من المصالح العامة.