كتاب منار السبيل في شرح الدليل

كتاب الجنايات - باب شروط القصاص فيما دون النفس - ج: 2 - ص: 328

[باب شروط القصاص فيما دون النفس]

"من أخذ بغيره في النفس أخد به فيما دونها" لقوله تعالى: { ... وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ... } الآية١ ولحديث أنس بن النضر وفيه "كتاب الله القصاص" رواه البخاري وغيره.

"ومن لا" يؤخذ بغيره في النفس

"فلا" يؤخذ به فيما دونها بغير خلاف. قاله في الكافي. كالأبوين مع ولدهما، الحر مع العبد، والمسلم مع الكافر، لعدم المكافأة.

"وشروطه أربعة:"

"أحدها: العمد العدوان فلا قصاص في غيره" فلا قصاص في الخطأ إجماعا، لأنه لا يوجب القصاص في النفس وهي الأصل، ففيما دونها أولى، ولا في شبه العمد. والآية مخصوصة بالخطأ، فكذا شبه العمد. وقياسا على النفس.

"الثاني: إمكان الاستيفاء بلا حيف: بأن يكون القطع من مفصل، أو ينتهي إلى حد كمارن الأنف، وهو: ما لان منه" دون قصبته.

---

١ المائدة من الآية/ ٤٥.