كتاب منار السبيل في شرح الدليل

مدخل - فصل: فيمن دفع ماله الى صغير او مجنون - ج: 1 - ص: 384

فصل فيمن دفع ماله الى صغير او مجنون

[ومن دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه، لم يضمنه] لأنه سلطه عليه برضاه علم بالحجر أو لا لتفريطه، وأما ما أخذه بغير اختيار المالك، كالغصب والجناية، فعليه ضمانة لأنه لا تفريط من المالك والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره.