كتاب منار السبيل في شرح الدليل

باب جامع الأيمان - فصل فإن عدم النية والسبب رجع إلى التعيين - ج: 2 - ص: 441

[فصل فإن عدم النية والسبب رجع إلى التعيين]

لأنه أبلغ من دلالة الاسم على مسماه، لنفيه الابهام بالكلية.

"فمن حلف: لا يدخل دار فلان هذه، فدخلها وقد باعها، أو: وهي فضاء. أو: لا كلمت هذا الصبي، فصار شيخا فكلمه. أو: لا أكلت هذا الرطب، فصار تمرا ثم أكله: حنث في الجميع" لأن عين المحلوف عليه باقية

فصل

"فإن عدم النية، والسبب، والتعيين: رجع إلى ما تناوله الاسم" لأنه مقتضاه، ولا صارف عنه.

"وهو ثلاثة: شرعي، فعرفي، فلغوي، فاليمين المطلقة تنصرف إلى الشرعي" لأنه المتبادر للفهم عند الإطلاق، ولذلك حمل عليه كلام الشارع حيث لا صارف.