كتاب منار السبيل في شرح الدليل

كتاب الاقرار - باب الإقرار بالمجمل - ج: 2 - ص: 515

[باب الإقرار بالمجمل]

[مدخل]

...

[باب الإقرار بالمجمل]

وهو: ما احتمل أمرين فأكثر على السواء، وقيل: ما لا يفهم معناه عند إطلاقه ضد المفسر.

"إذا قال: له علي شيء وشيء أو كذا وكذا" صح إقراره،

"وقيل له: فسر" ويلزمه تفسيره. قال في الشرح: بغير خلاف.

"فإن أبى حبس حتى يفسر" لأنه امتنع من حق عليه فحبس به، كما لوعينه وامتنع من أداءه. وقال القاضي: إذا امتنع من البيان قيل للمقر له: فسره أنت، ثم يسأل المقر، فإن صدقه ثبت عليه، وإن أبى جعل ناكلا، وقضي عليه. قاله في الكافي.

"ويقبل تفسيره بأقل متمول" لأنه شيء وكذا تفسيره بحد قذف، وحق شفعة، لأنه حق عليه، ولا يقبل تفسيره بميتة نجسة، وخمر